بعد التطرق إلى تعريف عقد النقل الجوي وحقوق المسافرين حال إلغاء رحلاتهم أو تأخيرها من قِبل الناقل الجوي، وفقًا لمواد اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك، الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، ننتقل الآن إلى شروط انعقاد مسؤولية الناقل الجوي عن تعويض المسافر. ويشترط لانعقاد مسؤولية الناقل الجوي عن تعويض المسافر المضرور من تأخر الرحلة أو إلغائها أو أي سبب آخر 3 شروط

قراءة المزيد

يأخذنا الحديث عن أنواع الدعاوى المستعجلة وشروطها وإجراءات رفعها إلى التطرق لخصائص الحكم المستعجل الناتج عنها، ومن أهم تلك السمات النفاذ بقوة النظام والحجية المؤقتة وعدم جواز تعديله وعدم حجيته أمام المحكمة وغيرها من الصفات. ونبدأ بالخاصية الأولى وهو أنه نافذ نفاذًا معجلاً بقوة النظام، حتى لو لم يرد النص في الحكم على ذلك، وحتى لو كان قابلاً للطعن فيه بالاستئناف،

قراءة المزيد

بعد الاستفاضة في شرح طبيعة "الدعاوى المستعجلة" وشروطها وأنواعها بحسب ما نصّ عليه نظام المرافعات الشرعي، ننتقل الآن إلى الحديث عن إجراءات رفع الدعاوى في القضاء المستعجل ومواعيد الحضور في الدعاوى المستعجلة. وبداية؛ إذا رفعت الدعوى الأصلية بعد الدعوى المستعجلة تنظرها الدائرة التي رفعت إليها الدعوى المستعجلة، إذا كانت مشمولة بولايتها نوعاً ومكاناً. ويسجل الأمر أو الحكم الصادر بالدعاوى المستعجلة في الضبط

قراءة المزيد

بعد التعرض بالشرح التفصيلي لأبرز أنواع القضاء المستعجل وفقًا لما ورد في مواد نظام المملكة العربية السعودية، لاسيما المادة 206 من نظام المرافعات الشرعية واللائحة التنفيذية الخاصة بها، مثل دعوى المعاينة لإثبات الحالة ودعوى المنع من السفر ودعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها، ودعوى طلب الحراسة، نتحدث الآن عن دعوى وقف الأعمال الجديدة والدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية والدعاوى

قراءة المزيد

من ضمن أنواع القضاء المستعجل المهمة بحسب مواد النظام السعودي، لاسيما المادة 206 من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، دعوى المعاينة لإثبات الحالة، ودعوى المنع من السفر ودعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها، ودعوى وقف الأعمال الجديدة، ودعوى طلب الحراسة، والدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية، والدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال، والآن نتحدث عن دعوى طلب الحراسة. والمقصود بالحراسة "وضع

قراءة المزيد

من أبرز أنواع القضاء المستعجل التي نصّ عليها النظام السعودي في المادة 206 من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، دعوى المعاينة لإثبات الحالة، ودعوى المنع من السفر ودعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها، ودعوى وقف الأعمال الجديدة، ودعوى طلب الحراسة، والدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية، والدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال، وسنتناول الآن تحديدًا دعوى عدم التعرض للحيازة ودعوى

قراءة المزيد

تناولت المقالات السابقة تعريف القضاء المستعجل وفقًا للنظام السعودي، وحدوده وطبيعته وشروطه، وتطرقنا إلى أهم حالاته التي وردت في المادة 206 من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، وتشمل دعوى المعاينة لإثبات الحالة، ودعوى المنع من السفر ودعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها، ودعوى وقف الأعمال الجديدة، ودعوى طلب الحراسة، والدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية، والدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة

قراءة المزيد

أجاز النظام الخاص بمكافحة "غسل الأموال" في المملكة عملية تبادل المعلومات التي تفصح عنها المؤسسات المالية وغير المالية بين تلك المؤسسات والسلطات المختصة في دول أخرى، ممن ترتبط معها البلاد باتفاقات سارية أو وفقًا للمعاملة بالمثل، شريطة اتباع الإجراءات النظامية السعودية، ودون أن يشكل ذلك إخلالاً بالأحكام الخاصة بسرية أعمال تلك المؤسسات المالية. ومن حق السلطة القضائية، بناءً على طلب من

قراءة المزيد

أقرّ التشريع السعودي في نظامه الخاص بمكافحة "غسل الأموال" إنشاء وحدة رسمية للتحقيق في المعاملات المشبوهة تسمى "وحدة التحريات المالية"، وتناولنا في السابق اختصاصاتها وكيفية ممارسة عملها، ونتناول الآن بعض المواد الهامة التي وردت في النظام. ومن هذه المواد المادة الخامسة عشر، والتي تنصّ على أنه (إذا حكم بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط وفقاً لأحكام هذا النظام وكان غير واجبة

قراءة المزيد

أورد الكاتب القانوني الدكتور عيسى الغيث في مقال له بعنوان "من المشرع" والمنشور في صحيفة المدينة أنه (من الجائز تشريع المخلوق فيما لم يشرعه الخالق وبما لا يخالفه)، واستدل على ذلك بحديث الرسول "ص": "أنتم أعلم بأمور دنياكم". ولكن هذا زعم غير جائز شرعًا وقانونًا لسببين الأول؛ أنهه ليس شيء إلا فيه حكم لله سواءً بالإيجاب أو الاستحباب أو التحريم أو

قراءة المزيد