أجاز النظام الخاص بمكافحة "غسل الأموال" في المملكة عملية تبادل المعلومات التي تفصح عنها المؤسسات المالية وغير المالية بين تلك المؤسسات والسلطات المختصة في دول أخرى، ممن ترتبط معها البلاد باتفاقات سارية أو وفقًا للمعاملة بالمثل، شريطة اتباع الإجراءات النظامية السعودية، ودون أن يشكل ذلك إخلالاً بالأحكام الخاصة بسرية أعمال تلك المؤسسات المالية. ومن حق السلطة القضائية، بناءً على طلب من

قراءة المزيد

أقرّ التشريع السعودي في نظامه الخاص بمكافحة "غسل الأموال" إنشاء وحدة رسمية للتحقيق في المعاملات المشبوهة تسمى "وحدة التحريات المالية"، وتناولنا في السابق اختصاصاتها وكيفية ممارسة عملها، ونتناول الآن بعض المواد الهامة التي وردت في النظام. ومن هذه المواد المادة الخامسة عشر، والتي تنصّ على أنه (إذا حكم بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط وفقاً لأحكام هذا النظام وكان غير واجبة

قراءة المزيد

أورد الكاتب القانوني الدكتور عيسى الغيث في مقال له بعنوان "من المشرع" والمنشور في صحيفة المدينة أنه (من الجائز تشريع المخلوق فيما لم يشرعه الخالق وبما لا يخالفه)، واستدل على ذلك بحديث الرسول "ص": "أنتم أعلم بأمور دنياكم". ولكن هذا زعم غير جائز شرعًا وقانونًا لسببين الأول؛ أنهه ليس شيء إلا فيه حكم لله سواءً بالإيجاب أو الاستحباب أو التحريم أو

قراءة المزيد

لا يكتمل الحديث عن "القضاء المستعجل" دون التطرق إلى أهم حالاته وأنواعه، وذلك بعد معرفة أحكامه وشروط تطبيقه، بحسب ما ينصّ عليه نظام المرافعات الشرعية الجديد المعمول به في المملكة العربية السعودية. وردت الدعاوى المستعجلة نصًا في المادة 206 في نظام المرافعات الشرعية السابق إذ ذكرت أنه (تشمل الدعاوى المستعجلة الآتي: أ- دعوى المعاينة لإثبات الحالة، ب- دعوى المنع من السفر،

قراءة المزيد

بعد تناول تعريف "القضاء المستعجل" في ضوء نظام المرافعات الشرعية الجديد الساري في المملكة العربية السعودية، والتأكيد على أنه يختص بالفصل العاجل في حق الخصوم؛ تجنبًا لتغيّر حالها أو فوات الوقت حال اتباع الإجراءات العادية، ننتقل الآن إلى شروط تطبيقه. ومن أهم تلك الشروط ألا يمسّ أصل الحق لا بشكل الدعوى أو الحكم الصادر فيها، فلو كان شكل الدعوى المستعجلة يتصل

قراءة المزيد

يعرف "القضاء المستعجل"، بحسب نظام المرافعات الشرعية الجديد الساري داخل المملكة، بأنه القضاء الذي يكون مسؤولًا عن الفصل العاجل في حق من الحقوق لأحد الخصوم، خلال نظر واقعة يخشى عليها من تغيّر حالها أو فوات الوقت، إذا لو اتبعت بشأنها إجراءات التقاضي العادية، وهو صورة من صور الحماية القضائية، ولكنه إجراء مؤقت لا يمسّ أصل الحق. وهو يهدف إلى حماية حق

قراءة المزيد

تطرقنا من قبل للقاعدة العامة للاختصاص المكاني في إقامة الدعاوى القضائية وهي أن تُرفع في المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، وعرفنا بعض الاستثناءات عليها مثل سكوت المدعي عليه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني وكذلك المدعية في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن أوليائها لهم الحق في إقامة الدعوى في بلد إقامتها، والدعاوى التي تنظر في حوادث

قراءة المزيد

تخطط وزارة العدل السعودية لاستحداث أكثر من 1000 وظيفة قانونية وشرعية وإدارية واجتماعية للنساء ضمن موازنات الأعوام المقبلة، لكي يعملن في نحو 450 محكمة وكتابة عدل في مختلف مناطق المملكة. وستعمل الأقسام النسائية على منح الاستشارات والعمل على تزويد المرأة بجميع الوثائق اللازمة، وتسهيل الإجراءات التي تساعدها في المحاكم وكتابات العدل، بالإضافة إلى استقبال الطلبات والشكاوى النسائية وتوفير الحلول المناسبة لها. وانتهت

قراءة المزيد

هناك الكثير من المعوقات التي تواجه المرأة السعودية خلال التقاضي، لاسيما بشأن إثبات شخصيتها في المحاكم والجهات العدلية، ومنها عدم وجود معرّف لها، والمعرّف هو الشاهد الذي يوضح للقاضي ويعلمه أن مقدم الدعوى أو المدعى عليه أو الشهود هو الماثل أمامه في مجلس القضاء. ويحتاج القاضي إلى المعرّف في حالات عدة منها؛ أولًا إذا كانت المرأة طرفًا في الدعوى والقاضي لا

قراءة المزيد

يحتاج قاضي الدعوى إلى معرّف لإثبات هوية النساء إذا كانت المرأة طرفًا فيها، أو لم يستخدم طريقة الإثبات لشخصيتها والمطابقة بين صورتها في بطاقة الشخصية وبين الحقيقة، ونظراً لصعوبة الأمر إما لأن المرأة لا تحمل البطاقة أو لأن القاضي لا يُقر العمل بالمطابقة، فيطلب في غالبية الأحوال معرفًا يعرّف بهذه المرأة، ولذلك طبقت كتابات العدل في الأحساء الأولى والثانية نظام

قراءة المزيد