وضع نظام الشركات السعودي الصادر العام 1437هـ تعريفًا لـ"مؤسس الشركات" طبقًا للمادة 56، ونصّها جاء كالتالي (يعد مؤسسًا، كل من وقع عقد تأسيس الشركة، أو طلب الترخيص بتأسيسها، أو قدم حصة عينية عند تأسيسها، أو اشترك فعليا في تأسيسها، وذلك بنية الدخول مؤسسا في الشركة. ويكون المؤسس الذي قدم حصة عينية مسؤولا عن صحة تقويم حصته). وعلى أرض الواقع فإن المؤسسين

قراءة المزيد

انضمت المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول دولي للقضاء على الإتجار غير المشروع في منتجات التبغ، وتعد بذلك أول دولة على المستوى العربي والإقليمي، والـ10 على المستوى العالمي في الانضمام لهذا البروتوكول. وأعلنت منظمة الصحة العالمية انضمام المملكة رسمياً إلى البروتوكول، وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، وجاء في رسالة بعثتها المنظمة إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون

قراءة المزيد

أطلقت حكومة المملكة أخيرًا مبادرة حقوقية بعنوان "وطن بلا مخالف"، والتي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتهدف إلى تسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، ورغبة منها في مساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه من العقوبات. وستقوم الجهات المعنية، وفقًا للمبادرة، بتيسير إجراءات من يبادر بالمغادرة خلال المهلة المحددة، وإعفائه مما يترتب عليه من العقوبات،

قراءة المزيد

تُقر المديرية العامة للجوازات في المملكة عدم إمكانية سفر المرافقين في جواز سفر واحد من دون صاحب الجواز ذاته، وعدم إمكانية إضافة المرافقين في جواز السفر السعودي عند إصداره أو تجديده. وأكد مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام في المديرية العامة للجوازات، العقيد محمد بن عبدالعزيز السعد، أنه من أجل تيسير إنهاء إجراءات سفر المواطنين وتجنب العوائق التي قد تعترضهم إذا لو

قراءة المزيد

من الأمور الشائعة في دول الخليج لاسيما المملكة العربية السعودية منع الاختلاط بين الجنسين في العمل والأماكن العامة، ولكن يحدث الاختلاط في لقاءات أولي الأمر وداخل مجلس الشورى، ولكنها حالات استثنائية تتطلبها الضرورة القصوى وتعد اجتهادًا سائغًا ولا تقصد إقرار الاختلاط كواقع دائم، ما يخالف الأحكام الشرعية والأنظمة الأساسية في شأن منع الاختلاط داخل المملكة. وبداية نصّ النظام الأساسي على أن

قراءة المزيد

أقرّت الشريعة الإسلامية اليمين ضمن وسائل الإثبات خلال التقاضي؛ إذ قد يصعب على القاضي استخلاص البيّنة سواءً لعدم وجودها من الأساس أو لغيابها, وفي تلك الحالة يضطر القاضي لإخلاء سبيل المدعى عليه، ولذلك وفرت الشريعة المزيد من الاستيثاق للحق بمشروعية اليمين بحسب الأحوال. ويُعرف الفقهاء "اليمين الشرعية" بأنها تأكيد حق أو نفيه أمام القاضي بذكر اسم الله تعالى أو صفة من

قراءة المزيد

من المبادئ المتأصلة للعدالة في المملكة "علانية المحاكمة" وهي تمكين الناس من غير تمييز من دخول قاعات المحاكمة وسماع الدفوع والاطلاع على سير القضية ومجرياتها بكل حرية. والعلانية لم تكن غريبة على المجتمع الإسلامي كما يظن البعض, لأن القضاء الإسلامي لم يعرف المحاكمات السرية فكان مجلس القضاء في عهد الرسول "ص" والخلفاء الراشدين في المسجد، وذكر قضاة الإسلام ذلك فقال في

قراءة المزيد

أصدرت المحكمة الإدارية في جدة قبل أعوام قليلة قرارًا بإلغاء قرار لجنة الفصل في الطعون الانتخابية والمتضمن إعادة الانتخابات في الدائرة الثالثة، ما أثار وقتها جدلاً واسعاً بين المهتمين في المجال العدلي وفي المجال المدني، لاسيما أن اللجنة دفعت فقط بعدم اختصاص المحكمة الإدارية في نظر هذا الموضوع. ومستند هذا الدفع جاء بناءً على لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار

قراءة المزيد

أقرّ نظام المحاماة السعودي، والذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م/38 في 28/7/1422هـ، وتحديدًا في الباب الثاني منه، بعض الحقوق الهامة للمحامين من أجل دعمهم ومساعدتهم على القيام بواجباتهم على أكمل وجه. وتعتبر المادة الثالثة عشر أهم المواد؛ إذ نصّت على أن (للمحامي أن يسلك الطرق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابياً

قراءة المزيد

يطرح بعض المهتمين بالشأن القانوني والاجتماعي أو حتى من غير المهتمين، سؤالًا قد يبدو للوهلة الأولى أن إجابته محددة وبديهية ولا تحتمل التأويل، وهو "كم يجب أن يكون سنّ الإنسان في المملكة العربية السعودية ليصبح بالغًا وفقًا للقانون؟" ورغم بساطة السؤال إلا أن على أرض الواقع له إجابات مختلفة ومتعددة، فأحيانًا يكون الرد 18 عامًا وآخر 17 وآخر 21 عامًا. تلك

قراءة المزيد