نتطرق اليوم إلى أثر التجزئة والدمج على ما للوحدات العقارية من حقوق وما عليها من التزامات، الوارد في نظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ. وإذا جزئت الوحدة المرتفقة بقي حق الارتفاق مستحقاً لكل جزء منها, على ألا يزيد ذلك العبء الواقع على الوحدة المرتفق بها,

قراءة المزيد

ننتقل الآن في هذا المقال إلى إجراءات التغيير والتصحيح في بيانات السجل العقاري، ضمن مواد نظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ. وبداية لا يجوز إجراء أي تغيير في بيانات السجل العقاري إلا بناءً على طلب ممن يملك حق التصرف في الحقوق المقيدة بها, أو بموجب

قراءة المزيد

تناولنا في المقال السابق إجراءات القيود التالية للقيد الأول ضمن أبرز مواد نظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ. ونصّت المادة السادسة والأربعون على أنه (إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الوثائق أخطر صاحب الشأن بذلك لتلافيه

قراءة المزيد

ورد في المقالات السابقة مُدد الاعتراض على البيانات المدرجة في السجل العقاري والقيود التالية للقيد الأول كما جاء في نظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ. ونصّت المادة الحادية والأربعون على أنه (يترتب على التأشير بالدعاوى في السجل العقاري أن حق المدعي إذا تقرر بحكم نهائي

قراءة المزيد

القيود التالية للقيد الأول تطرقنا في المقالات السابقة إلى خطوات الاعتراض على نتائج أعمال التحديد والتحرير وكيفية التظلم عليها، واليوم نستكمل مواد الاعتراض على بيانات السجل العقاري بحسب نظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ. ويجوز الاعتراض على البيانات المدرجة في السجل أمام المحكمة المختصة خلال عامين

قراءة المزيد

بعد الاطلاع على خطوات أعمال التحديد والتحرير وإشعار أصحاب الشأن ببيانات الوحدات العقارية وحقهم في الاعتراض على نتائجها وكيفية التظلم عليها، نستكمل أبرز مواد نظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ. ونصّت المادة السابعة والعشرون: على أن (تعرض محاضر التحديد والتحرير التي لم يقدم بشأنها اعتراضات

قراءة المزيد

تناولنا في السابق أنواع الخرائط التي يستند إليها خلال عملية قيد الوحدات العقارية في السجل العقاري، وفقًا لنظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ، ونتطرق الآن إلى بعض المواد المهمة في التشريع. ومن المتوقع حدوث تناقض بين صكوك الملكية في شأن وحدة عقارية ما، فهنا تقيد

قراءة المزيد

تناولنا من قبل مسألة قيّد الوحدات العقارية وفقًا لنظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ, واختصاص وزارتي الشؤون البلدية والقروية والعدل بأعمال التسجيل العقاري والتوثيق، ونتطرق الآن إلى أنواع الخرائط التي يستند إليها قيد الوحدات العقارية في السجل العقاري. وبحسب المادة الحادية عشر من النظام، فإنه

قراءة المزيد

تناولنا على مدار المقالات السابقة بالشرح التفصيلي باب "إجراءات التحقيق"، الوارد ضمن نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 200 وتاريخ 14/7/1422هـ، ومنها تصرفات المحقق، وندب الخبراء والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة والتصرف فيها والاستماع إلى الشهود واستجواب المتهمين وأمر الضبط والإحضار وأمر التوقيف والإفراج المؤقت، وذلك بعد شرح إجراءات الاستدلال على الواقعة محل البحث، ومنها جمع الأدلة

قراءة المزيد

تطرق الفصل التاسع من باب "إجراءات التحقيق"، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 200 وتاريخ 14/7/1422هـ، إلى إجراءات الإفراج المؤقت، وذلك بعدما تناولنا إجراءات الاستدلال على الواقعة محل البحث ومنها جمع الأدلة وضبطها وأحكام التلبُس بالجريمة وضوابط توقيف المتهمين وإجراءات تفتيش الأشخاص والسكن، وضبط الرسائل ومراقبة المحادثات، بالإضافة إلى إجراءات التحقيق، التي تشتمل على تصرفات المحقق، وندب

قراءة المزيد