أقرّ نظام العمل والعمال في تشريع المملكة العربية السعودية الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 وتاريخ 23/8/1426هـ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 رمضان 1426هـ الموافق 28/10/ 2005، في الباب السادس منه "فصل الأجور" حق مجلس الوزراء عند الضرورة في وضع حد أدنى للأجور. وأكدت المادة التسعون من النظام أنه يجب دفع أجر العامل أو أي مبلغ ستحق له بالعملة الرسمية

قراءة المزيد

نختتم الحديث عن نظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ، بتناول أحكام الجزاءات. وأقرّت المادة الثالثة والسبعون أنه مع عدم الإخلال بأيّة عقوبة أشد ينصّ عليها نظام آخر, يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تتجاوز 100 ألف ريال كل من توصل بسوء نية

قراءة المزيد

يعتبر العقار متعدد الطوابق وحدة عقارية واحدة, وتخصص له صحيفة عقارية في السجل وتلحق بها صحائف تكميلية بأسماء ملاك طوابقه، كما ورد في المادة السادسة والستون من نظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ. وبحسب المادة ذاتها، تسلم لكل مالك صورة من صحيفة الوحدة المملوكة له

قراءة المزيد

نتطرق اليوم إلى أثر التجزئة والدمج على ما للوحدات العقارية من حقوق وما عليها من التزامات، الوارد في نظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ. وإذا جزئت الوحدة المرتفقة بقي حق الارتفاق مستحقاً لكل جزء منها, على ألا يزيد ذلك العبء الواقع على الوحدة المرتفق بها,

قراءة المزيد

ننتقل الآن في هذا المقال إلى إجراءات التغيير والتصحيح في بيانات السجل العقاري، ضمن مواد نظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ. وبداية لا يجوز إجراء أي تغيير في بيانات السجل العقاري إلا بناءً على طلب ممن يملك حق التصرف في الحقوق المقيدة بها, أو بموجب

قراءة المزيد

تناولنا في المقال السابق إجراءات القيود التالية للقيد الأول ضمن أبرز مواد نظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ. ونصّت المادة السادسة والأربعون على أنه (إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الوثائق أخطر صاحب الشأن بذلك لتلافيه

قراءة المزيد

ورد في المقالات السابقة مُدد الاعتراض على البيانات المدرجة في السجل العقاري والقيود التالية للقيد الأول كما جاء في نظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ. ونصّت المادة الحادية والأربعون على أنه (يترتب على التأشير بالدعاوى في السجل العقاري أن حق المدعي إذا تقرر بحكم نهائي

قراءة المزيد

القيود التالية للقيد الأول تطرقنا في المقالات السابقة إلى خطوات الاعتراض على نتائج أعمال التحديد والتحرير وكيفية التظلم عليها، واليوم نستكمل مواد الاعتراض على بيانات السجل العقاري بحسب نظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ. ويجوز الاعتراض على البيانات المدرجة في السجل أمام المحكمة المختصة خلال عامين

قراءة المزيد

بعد الاطلاع على خطوات أعمال التحديد والتحرير وإشعار أصحاب الشأن ببيانات الوحدات العقارية وحقهم في الاعتراض على نتائجها وكيفية التظلم عليها، نستكمل أبرز مواد نظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ. ونصّت المادة السابعة والعشرون: على أن (تعرض محاضر التحديد والتحرير التي لم يقدم بشأنها اعتراضات

قراءة المزيد

تناولنا في السابق أنواع الخرائط التي يستند إليها خلال عملية قيد الوحدات العقارية في السجل العقاري، وفقًا لنظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ، ونتطرق الآن إلى بعض المواد المهمة في التشريع. ومن المتوقع حدوث تناقض بين صكوك الملكية في شأن وحدة عقارية ما، فهنا تقيد

قراءة المزيد