بعد الحديث عن بعض أحكام فترات الراحة اليومية والاستثناءات عليها وكذلك الراحة الأسبوعية، بحسب نظام العمل والعمال الجديد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 وتاريخ 23/8/1426هـ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 رمضان 1426هـ الموافق 28/10/ 2005، نستكمل الآن باقي أحكام الفصل الثالث الخاص براحة العمال. وورد في المادة 105 من النظام الاستثناء على حكم المادة 104 كالآتي: (يجوز في الأماكن البعيدة

قراءة المزيد

بعد الحديث عن أحكام ساعات العمل والاستثناءات عليها في نظام العمل والعمال الجديد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 وتاريخ 23/8/1426هـ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 رمضان 1426هـ الموافق 28/10/ 2005، نتناول بعض تفاصيل الفصل الثالث الخاص بفترات الراحة اليومية والأسبوعية. وبشأن فترات الراحة اليوميّة، نصّت المادة 101 على أنه لا يعمل أي عامل أكثر من 5 ساعات متتالية

قراءة المزيد

تناول المقال السابق حالات الحسم من الراتب وفقًا لما ورد في الباب السادس من نظام العمل والعمال الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 وتاريخ 23/8/1426هـ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 رمضان 1426هـ الموافق 28/10/ 2005، بعد الحديث عن طريقة صرف الأجور وآلية تظلم ربّ العمل أو العامل على الاقتطاع منها، ونستكمل الآن باقي أحكام الحسم من الأجر. وأكدت المادة الرابعة

قراءة المزيد

حدَّد الباب السادس من نظام العمل والعمال في تشريع المملكة العربية السعودية الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 وتاريخ 23/8/1426هـ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 رمضان 1426هـ الموافق 28/10/ 2005، في فصل الأجور طريقة صرفها وآلية تظلم ربّ العمل أو العامل على الاقتطاع منها، ونستكمل الآن الحديث عن آلية الحسم من الأجر. ونصّت المادة الثانية والتسعون على أنه من غير

قراءة المزيد

أقرّ نظام العمل والعمال في تشريع المملكة العربية السعودية الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 وتاريخ 23/8/1426هـ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 رمضان 1426هـ الموافق 28/10/ 2005، في الباب السادس منه "فصل الأجور" حق مجلس الوزراء عند الضرورة في وضع حد أدنى للأجور. وأكدت المادة التسعون من النظام أنه يجب دفع أجر العامل أو أي مبلغ ستحق له بالعملة الرسمية

قراءة المزيد

نختتم الحديث عن نظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ، بتناول أحكام الجزاءات. وأقرّت المادة الثالثة والسبعون أنه مع عدم الإخلال بأيّة عقوبة أشد ينصّ عليها نظام آخر, يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تتجاوز 100 ألف ريال كل من توصل بسوء نية

قراءة المزيد

يعتبر العقار متعدد الطوابق وحدة عقارية واحدة, وتخصص له صحيفة عقارية في السجل وتلحق بها صحائف تكميلية بأسماء ملاك طوابقه، كما ورد في المادة السادسة والستون من نظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ. وبحسب المادة ذاتها، تسلم لكل مالك صورة من صحيفة الوحدة المملوكة له

قراءة المزيد

نتطرق اليوم إلى أثر التجزئة والدمج على ما للوحدات العقارية من حقوق وما عليها من التزامات، الوارد في نظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ. وإذا جزئت الوحدة المرتفقة بقي حق الارتفاق مستحقاً لكل جزء منها, على ألا يزيد ذلك العبء الواقع على الوحدة المرتفق بها,

قراءة المزيد

ننتقل الآن في هذا المقال إلى إجراءات التغيير والتصحيح في بيانات السجل العقاري، ضمن مواد نظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ. وبداية لا يجوز إجراء أي تغيير في بيانات السجل العقاري إلا بناءً على طلب ممن يملك حق التصرف في الحقوق المقيدة بها, أو بموجب

قراءة المزيد

تناولنا في المقال السابق إجراءات القيود التالية للقيد الأول ضمن أبرز مواد نظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ. ونصّت المادة السادسة والأربعون على أنه (إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الوثائق أخطر صاحب الشأن بذلك لتلافيه

قراءة المزيد