حتى ندرك تعريف القاعدة القانونية فيجب علينا البدء بتقسيمها وتعريف كل مصطلح بذاته، فأولًا القاعدة هي التي تنظم علاقات الأفراد داخل المجتمع الواحد، أما القانون فهو القواعد الاجتماعية الملزمة والمنظمة لعلاقات الأفراد داخل الجماعة وينتج عن مخالفتها عقوبات توقع من قِبل السلطة العامة.
وللقاعدة القانونية خصائص عدة فهي قاعدة سلوكية أي أنها تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع، مثل غيرها من القواعد الاجتماعية والأخلاقية، ومن خصائصها أيضًا أنها لا تحكم إلاّ السلوك الخارجي للإنسان فلا تهتم بالمشاعر الناتجة عن النيّة أو الضمير مادامت لم يعبر عنها بالسلوك الخارجي، القاعدة القانونية عامة ومجردة فهي تخاطب الأشخاص والوقائع بصفة عامة، وهي أيضًا ملزمة للأفراد فلا يكون لهم حرية المخالفة وإلا تعرضوا للجزاء، الذي يعد عنصرًا جوهريًا من عناصر القاعدة القانونية؛ لأنه من غير الجزاء لن يكون للإلزام معنى.
وهناك اختلاف بين القاعدة القانونية والأخلاقية من حيث الجزاء؛ فتملك القاعدة القانونية جزاءً ماديًا لمن يخالفها ويتم تطبيقه من السلطة العامة، أما الجزاء في القاعدة الأخلاقية فيكون معنويًا ولا تباشره السلطة بل ينبع من ضمير المخالف نفسه أو قد يكون خارجيًا ويتمثل في رفض الجماعة سلوك الشخص المخالف.
كما تختلفان من حيث التحديد والوضوح؛ فالقاعدة القانونية تتسم بالانضباط والوضوح حتى يمكن تطبيقها، أما الأخلاقية فهي غير محددة لأنها ليست سوى مشاعر داخلية وقد لا تتفق هذه الأحاسيس مع المبادئ والأخلاق، وتختلفان كذلك من حيث الغاية؛ فالقاعدة القانونية تنظم علاقات الأفراد وتعمل على حفظ النظام، أما القاعدة الأخلاقية فغايتها مثالية وتسعي للكمال.
أما علاقة القاعدة القانونية بأوامر الدين ونواهيه فتكمن في أن الدين هو مجموعة القواعد التي تشرع من الله وتشتمل على قواعد العبادات والمعاملات، ويكون الخلاف بين القاعدتين القانونية والدينية من حيث المصدر؛ فالقاعدة الدينية منزلة من عند الله ومصدرها القرآن والسُنة الصحيحة ومصادر الشريعة الأخرى، أما القاعدة القانونية فإن مصدرها السلطة العامة (السلطة التشريعية).
وتختلفان كذلك من حيث الجزاء؛ ففي القاعدة الشرعية الجزاء دنيوي تتكفل به السلطة العامة وجزاء في الآخرة من عند الله، أما الجزاء في القاعدة القانونية فإن الدولة هي من تتولاه، وكذلك تختلفان من حيث التطبيق؛ فالقاعدة القانونية قاعدة إقلمية التطبيق تختلف من دولة إلى أخرى، أما القاعدة الشرعية فإنها موجهة للناس كافة.