كثيرًا فى هذه الأيام أصبح الناس يتخلون عن مبادئهم، ويسبون غيرهم بألفاظ لا تطاق، ولا يصح قولها أبدًا، وهنا وجب أن يوجد حد للقذف والسب والشتم، وقد وضع الإسلام هذا الحد قبل 14 قرنًا وهذا الحد هو الجلد 80 جلدة، وعدم قبول الشهادة حتى التوبة الصادقة، ونحن فى المملكة العربية السعودية نعمل بهذا الحد فى مثل هذه القضايا، كما وأننا نملك مجموعة من أفضل القضاة الذين يعملون بشرع الله، لا يخالفونه أبدًا، ولا يخالفون قانون المملكة.

وتكون اجراءات هذه القضايا: حيث تقام دعوى من المدعى (المسبوب والمشتوم) ضد المدعى عليه (السابب والشاتم)، ويطلب فيه اقامه حد القذف أو التعزير لقاء سبه وشتمه من المدعى عليه، ويمكن أن يتدخل المدعى العام مع المدعى الخاص، معظم قضايا السب والشتم لا يدعي فيها المدعي العام؛ لكثرتها، وكفاية العقوبة في الحق الخاص عن الحق العام.

ويطلب جواب المدعى عليه، فإما أن يقر، وإما أن ينكر ويكذب لإيتاء المدعى ببينة، وإما أن ينكر ويصدق، فإذا ثبت حد القذف بالإقرار أو البينة، فحينئذٍ يصدر القاضى الحكم على المدعى عليه (السابب أو الشاتم) بإقامة حد القذف، والعقوبة التبعية وهي : ثبوت فسقه وعدم قبول شهادته، وتكون صيغة الحكم كالتالى: (… فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبناءً على اعتراف المدعى عليه بطوعه واختياره وهو بحاله المعتبرة شرعاً بقذف المدعي -أو بناءً على شهادة الشاهدين فلان وفلان- ولقوله تعالى في سورة النور: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم)، فقد ثبت لدي أن المدعى عليه قد قذف المدعي بقوله … لذا فقد حكمت على المدعى عليه … بإقامة حد القذف وذلك بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة، وعليه فقد ثبت لدي فسق المدعى عليه … وحكمت بعدم قبول شهادته حتى يتوب، وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر …)، وفى حالة كان المدعى عليه موظفًا، وثبت عليه حد القذف فيفصل من وظيفته؛ لكونه حداً، وإذا تنازل المقذوف، فلا يفصل منها.