راعت الشريعة الإسلامية الحنيفة الفوارق الجسدية بين الرجال والنساء وما تقتضيه تلك الاختلافات من تباين طرق تنفيذ عقوبة الجلد بحقهما، ومن ذلك أن يُجلد الرجل قائمًا ودونما ثياب ويجوز كذلك تقييده متى امتنع عن تنفيذ الجلد أو قاوم التنفيذ.
أما بالنسبة إلى النساء فيكون جلدهنّ جالسات مشدودة يداهن كي لا ينكشفن، ويجب أن يكون على جسدهن ثياب تسترهن، ويكون التنفيذ داخل السجن فلا يجوز جلدها في مكان عام.
أما بشأن الأحداث سواءً كانوا ذكوراً أم إناثاً، فالواقع أن الأحكام بالجلد تصدر بمواجهتهم وتنفذ العقوبة داخل دور الملاحظة الاجتماعية، وهذه العقوبات محل نظر حتى الآن؛ كونه لا يُعرف موقف صحيح ومؤكد في الشريعة الإسلامية تم فيه الجلد كعقوبة للحدث.
ومن المعروف أن المشرع السعودي تجنب محاكمة الأحداث بما ورد في الأنظمة الجنائية الخاصة ببعض الجرائم المنظمة بنظام خاص مثل غسل الأموال والتزوير، واستثناهم صراحةً من شمولهم بهذه الأنظمة وعقوباتها، كما وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقيات دولية في هذا الشأن ومنها اتفاقية “حماية حقوق الطفل” العام 1989 وغير ذلك من الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية.
وبالفعل لا يوجد مبرر قانوني لجلد الأحداث وإصدار عقوبة الجلد بحقهم، فمن الممكن الاستعاضة عن ذلك بالعقوبات البديلة، والتي بدأ بها بعض القضاة كمنهج جديد ورحيم في التعامل مع الأحداث وكانت لها نتائج مطمئنة إلى حد كبير.
وفي هذا الشأن ينقسم المختصون إلى رأيين؛ أحدهما مؤيد لعقوبة الجلد والآخر معارض لها، وأصحاب الرأي الأول يؤكدون أنها تخيف الجناة ولا تثقل كاهل الدولة بشيء من النفقات الباهظة التي تتكلفها لتطبيق العقوبات الأخرى وأن الجلد له أثر بيّن في تقليل معدل الجرائم داخل المملكة العربية السعودية.
أما أصحاب الرأي المعارض فيرون أن عقوبة الجلد تؤدي إلى تنمية الشعور بالنقص والمرارة في نفس مَن يتعرض لها، وبشكل عام قد يكون من الأسلم شرعًا بقاء العقوبة لما فيها من مآثر كبيرة مثل الحدّ من الجرائم وتطبيق شرع الله وسُنة الرسول “ص”.