تخطط وزارة العدل السعودية لاستحداث أكثر من 1000 وظيفة قانونية وشرعية وإدارية واجتماعية للنساء ضمن موازنات الأعوام المقبلة، لكي يعملن في نحو 450 محكمة وكتابة عدل في مختلف مناطق المملكة.
وستعمل الأقسام النسائية على منح الاستشارات والعمل على تزويد المرأة بجميع الوثائق اللازمة، وتسهيل الإجراءات التي تساعدها في المحاكم وكتابات العدل، بالإضافة إلى استقبال الطلبات والشكاوى النسائية وتوفير الحلول المناسبة لها.
وانتهت الوزارة أخيرًا من إعداد تقرير خاص بهيكلة الإدارة المركزية في ديوان الوزارة والأقسام النسائية في المحاكم والمهام الوظيفية للكادر النسائي، وذلك بعد دعوات متكررة لأهمية إشراك المرأة في قطاع القضاء لاسيما في قضايا الحضانة والنفقة والطلاق والخلع، وهي أمور تحتاج فيها إلى التعامل مباشرة مع المرأة.
وتوفير الوزارة وظائف للخريجات الجامعيات السعوديات من أقسام الشريعة والقانون، واللائي يقدرنّ بالمئات ويحتجن فرصة لإثبات ذواتهن، يأتي من أجل المساهمة في مشروع تطوير مرفق القضاء الذي خصصت من أجله موازنة كبرى.
وأعلنت الوزارة انتهاء معاناة المرأة السعودية مع نظام “المعرّف” في مراحل التقاضي، بعد أن دشن نظام البصمة في محكمة جدة العامة في المرحلة الأولى، وبعد اعتماد النظام لم تكن المرأة بحاجة إلى معرّف أو إلى كشف وجهها، وكان تطبيقه في محكمة جدة تجريبياً وسيتم تعميمه على جميع المحاكم وكتابات العدل في وقت لاحق، وقطعت تقنية البصمة على المتلاعبين ومنتحلي شخصيات النساء الطريق واختزلت الزمان والمكان.
وتسعى “العدل” من إشراك المرأة في القطاع العدلي من خلال أقسام نسائية متخصصة، إلى الاهتمام بشؤون النساء وتسهيل إجراءات العمل التي تلبي جميع احتياجاتها حتى تصل قضيتها إلى القاضي أو كاتب العدل، وحتى يتم تخليص المراجعة من المعاناة التي قد تواجهها عند دخولها المحكمة أو كتابة العدل ومواكبة المتطلبات المتزايدة للمرأة في المملكة.