يتواصل العمل بمقتضيات المادة 77 من قانون العمل دون أي تغيير، وفقًا لما أكدته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، باعتبارها صادرة بأمر ملكي.
وأثارت المادة 77 من قبل الجدل بشأن حقوق العاملين من المواطنين السعوديين حال فصلهم لسبب غير مشروع، إذ نصّت على “ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع؛ يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا بمقدار أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة. ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين”.
وكان البعض قد ألمح إلى أن المادة تشرعن للشركات إقالة الموظفين بشكل تعسفي شرط تقديمها تعويضًا عن العقد المبرم بينهما، وهو ما كان سببًا في تلقي مجلس الشورى أكثر من 800 شكوى من مواطنين في هذا الشأن.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس، الدكتور عبدالله الفوزان، أن المادة 77 لا تزال قيد الدراسة، ونفى أن تكون لدى اللجنة أيّة إحصاءات رسمية من قِبل الوزارة عن أعداد المواطنين الذين تم فصلهم بموجبها.
وأضاف الفوزان أنه لا يجب أن يتم إرضاء طرف على حساب آخر، وأن المجلس يجب أن يكون عادلاً أمام صاحب العمل والموظف، بحسب صحيفة “عكاظ”، وأنه يجب الحرص على عدم اتخاذ أيّة إجراءات انفعالية تحت الضغط تؤدي إلى نصرة طرف على آخر في العلاقة بين صاحب العمل والموظف، وأن الشورى يجب أن يكون صوتًا لكل المواطنين.
بينما أوضح نائب الوزير أحمد الحميدان، في تصريح صحافي، أن كل الأنظمة والمواد يمكن استغلالها بشكل سيء، وأن الوزارة تحاسب المنشآت التي تتعسف في فصل موظفيها وتمنع الفصل الجماعي، وأن هذا الفصل قد يكون في بعض الأحيان لحماية الشركات والأعمال من الانهيار، وأن أنظمة الوزارة تنظم الفصل في هذه الحالة وتوجب على رؤساء الشركات تبريره وتوضيح أسبابه.