نظم التشريع السعودي مسألة قيّد الوحدات العقارية في نظام خاص يُعرف بالتسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ, والذي يضع قيودًا على تطبيق النظام وتصحيح بيانات السجل العقاري، وكذلك يتناول أثر التجزئة والدمج على ما للوحدات العقارية من حقوق والتزامات وغيرها من الأمور. وتطرقنا في السابق إلى

قراءة المزيد

نظم القانون السعودي عملية قيّد الوحدات العقارية في نظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ, كما يضع قيودًا على تطبيق النظام وتصحيح بيانات السجل العقاري، وكذلك أثر التجزئة والدمج على ما للوحدات العقارية من حقوق والتزامات وغيرها من الأمور. ويجيز النظام في مادته الأولى أن (تعد

قراءة المزيد