كانت "المصلحة" أول الشروط الواجب توافرها لقبول الدعوى القضائية، والذي تحدثنا عنه باستفاضة كبيرة، وخلصنا منه بمبدأ أنه "لا دعوى من دون مصلحة" أي أنه لا يمكن إقامة الدعوى إلا إذا كان للمدعي "وهو مقيم الدعوى" مصلحة خاصة مادية أو معنوية لإقامتها.
والآن نعرج بالحديث إلى الشرط الثاني للقبول وهو "الصفة" في ما يتعلق بأطراف الدعوى، بمعنى أنه يجب أن تكون
الدعوى القضائية إحدى الوسائل التي كفلها القانون لحماية حقوق الأفراد والشركات، ولكن لا يكفي إقرار النظام القضائي للحق لإثباته بل يجب أن يثبت ذلك المدّعي أمام المحكمة، وهناك شروط واجب توافرها لقبول الدعوى مثل المصلحة والصفة والأهلية وعدم صدور حكم سابق في الدعوى.
ويمكن القول إنه "لا دعوى من دون مصلحة" أي لا يمكن رفع الدعوى إلا إذا كان للمدعي وهو
