أجاز النظام الخاص بمكافحة "غسل الأموال" في المملكة عملية تبادل المعلومات التي تفصح عنها المؤسسات المالية وغير المالية بين تلك المؤسسات والسلطات المختصة في دول أخرى، ممن ترتبط معها البلاد باتفاقات سارية أو وفقًا للمعاملة بالمثل، شريطة اتباع الإجراءات النظامية السعودية، ودون أن يشكل ذلك إخلالاً بالأحكام الخاصة بسرية أعمال تلك المؤسسات المالية. ومن حق السلطة القضائية، بناءً على طلب من

قراءة المزيد

أقرّ التشريع السعودي في نظامه الخاص بمكافحة "غسل الأموال" إنشاء وحدة رسمية للتحقيق في المعاملات المشبوهة تسمى "وحدة التحريات المالية"، وتناولنا في السابق اختصاصاتها وكيفية ممارسة عملها، ونتناول الآن بعض المواد الهامة التي وردت في النظام. ومن هذه المواد المادة الخامسة عشر، والتي تنصّ على أنه (إذا حكم بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط وفقاً لأحكام هذا النظام وكان غير واجبة

قراءة المزيد