طبقاً للمادة (443) القضايا التي يحال أمر النظر فيها إلى المحكمة التجارية ويجرى بالفعل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها هي: أ) كل ما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من صرافة ودلالين ومقدمي المخازن والحيشان من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة سواء كانت برية أو بحرية. ب) القضايا المنبعثة عن الصرافة وبالأخص صرف النقدية والأقيام والأوراق المالية وما

قراءة المزيد

مادة (241): كل مقاولة يعبر عنا (بقونداراتو) نولون تختص بإيجار إحدى السفن واستئجارها ينبغي أن تكون خطية ويبين بها أولاً: أسم ومقدار حمولتها باعتبار الطونيلانه أو الكيل وتحت راية أي دولة هي. ثانياً: اسم ربانها وشهرته. ثالثاً: اسم المؤجر والمستأجر وشهرتهما. رابعاً: المحل المعين لأجل الوسق والتفريغ ومدة ذلك. خامساً: مقدار الأجور يعني بدل النولون وكميته. سادساً: هل صار عقد المقاولة على جميع السفينة أو قسم

قراءة المزيد

استكمالاً لمقالنا السابقالقانون السعودي ونظام المحكمة التجارية فيما يتعلق بضبط السفائن وبيعها فيما يختص بأصحاب السفائن مادة (179) : كل صاحب سفينة يكون مسئول عن حركات ربانها ومعاملاته الحقوقية يعني يكون مجبوراً على ضمان الاضرار والخسائر التي تنشأ من حركات الربان ومعاملاته وعلى ايفاء المقاولات والتعهدات التي عملها يخص سير السفينة وسفرها ولكن إذا كانت هذه التعهدات لم تقع بأمر

قراءة المزيد

مادة (159) : كل نوع من السفائن والمراكب البحرية يمكن أن يضبط ويباع بحكم محكمة التجارة وبموجب اعلامها ويلغى امتياز أصحاب الديون بإجراء الأصول والقواعد التالية. مادة (160) : من بعد صدور حكم محكمة التجارة السالف الذكر واعلامها حسب استدعاء صاحب الدين الذي طلب ضبط السفينة ويؤمر المديون رسمياً ويكلف في أول الأمر إلى وفاء الدين أن يحصل التشبث بضبط

قراءة المزيد