بعد الحديث عن حقوق المسافرين في حالة إلغاء الرحلات أو تأخيرها من جانب الناقل الجوي كما ورد في اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك، الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، سنتطرق الآن إلى بعض حقوق حماية المستهلك المسؤول بها الناقل الجوي وما يجب عليه القيام به تجاه المسافرين لو حدث تأخير إو إلغاء من قبله. تنصّ اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك أن (على المضرور

قراءة المزيد

القاعدة العامة للاختصاص المكاني في إقامة الدعوى هي أن تُرفع في المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، ولكن من الاستثناءات صمت الأخير عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني وتعرضه لموضوع الدعوى بطلب منه يعد قبولاً ضمنياً لإسقاط حقه في الدفع، وأيضًا المدعية في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن أوليائها لهم الحق في إقامة الدعوى في بلد إقامتها،

قراءة المزيد

تناولت المقالات السابقة كل ما يختص بإجراءات تقديم "التماس إعادة النظر" للاعتراض على الأحكام النهائية، وقبل ذلك حالات جوازه وحالات عدم قبوله ومُدد تقديمه وكيفية احتساب هذه المُدد، وأخيرًا لابد من معرفة الآثار القانونية للالتماس. وتنعكس آثار الالتماس إما "بقبوله أو رفضه" على مسار الحكم؛ ففي حالة القبول فإنه يعاد النظر في موضوع الدعوى من قِبل المحكمة التي نظرت القضية وأصدرت

قراءة المزيد

تناول المقال السابق المدة القانونية لتقديم التماس إعادة النظر؛ للاعتراض على الأحكام النهائية، وهي 30 يوماً، وتطرقنا إلى كيفية احتساب تلك الفترة باختلاف الأسباب التي بُني عليها الالتماس وفقًا للمادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، ويتطرق هذا المقال الآن لإجراءات تقديمه. والخطوة الأولى من الإجراءات هي إيداع صحيفة لدى محكمة الدرجة الأولى والتي أصدرت الحكم الملتمس منه، وإذا كان الأخير مؤيدًا

قراءة المزيد

تناول المقالان السابقان تعريف التماس إعادة النظر كأحد أهم الطرق للاعتراض على الأحكام النهائية، ومدى مشروعيته والحالات التي يجوز فيها تقديمه، والحالات الأخرى التي لا يمكن معها تقديم الالتماس للاعتراض، ونعرج بالحديث الآن عن مُدد تقديم الالتماس. وضع النظام السعودي مدة محددة لتقديم الالتماس وهي 30 يوماً، وهي فترة ثابتة ولكن موعد احتسابها يختلف باختلاف الأسباب التي بني عليها الالتماس والمذكورة

قراءة المزيد

عرفنا من المقال السابق أن "التماس إعادة النظر" من أهم طرق الاعتراض على الأحكام النهائية إلى جانب النقض والاستئناف، وأنه يقوم على أمرين أن يكون الحكم المراد تقديم التماس عليه نهائيًا قابلاً للتنفيذ، وأن يستجد ما يلزم معه النظر في الرجوع عن الحكم، وتطرقنا إلى الحالات التي لا يجوز معها تقديم الالتماس. أما الحالات التي يجوز فيها الالتماس فقد وردت في

قراءة المزيد

من أبرز وسائل الاعتراض على الأحكام القضائية النهائية التي يجهلها الكثيرون من غير المختصين في الشأن القانوني "التماس إعادة النظر"، إلى جانب النقض والاستئناف، ويقصد به طلب أحد الخصوم أو من له علاقة بالحكم وكان حجة عليه، إعادة النظر في القضية بعد صدور حكم نهائي فيها واجب النفاذ. ويقوم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية على أمرين: الأمر الأول؛ أن يكون

قراءة المزيد

وضع نظام الشركات السعودي الصادر العام 1437هـ تعريفًا لـ"مؤسس الشركات" طبقًا للمادة 56، ونصّها جاء كالتالي (يعد مؤسسًا، كل من وقع عقد تأسيس الشركة، أو طلب الترخيص بتأسيسها، أو قدم حصة عينية عند تأسيسها، أو اشترك فعليا في تأسيسها، وذلك بنية الدخول مؤسسا في الشركة. ويكون المؤسس الذي قدم حصة عينية مسؤولا عن صحة تقويم حصته). وعلى أرض الواقع فإن المؤسسين

قراءة المزيد

انضمت المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول دولي للقضاء على الإتجار غير المشروع في منتجات التبغ، وتعد بذلك أول دولة على المستوى العربي والإقليمي، والـ10 على المستوى العالمي في الانضمام لهذا البروتوكول. وأعلنت منظمة الصحة العالمية انضمام المملكة رسمياً إلى البروتوكول، وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، وجاء في رسالة بعثتها المنظمة إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون

قراءة المزيد

أطلقت حكومة المملكة أخيرًا مبادرة حقوقية بعنوان "وطن بلا مخالف"، والتي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتهدف إلى تسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، ورغبة منها في مساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه من العقوبات. وستقوم الجهات المعنية، وفقًا للمبادرة، بتيسير إجراءات من يبادر بالمغادرة خلال المهلة المحددة، وإعفائه مما يترتب عليه من العقوبات،

قراءة المزيد