نظم التشريع السعودي مسألة قيّد الوحدات العقارية في نظام خاص يُعرف بالتسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ, والذي يضع قيودًا على تطبيق النظام وتصحيح بيانات السجل العقاري، وكذلك يتناول أثر التجزئة والدمج على ما للوحدات العقارية من حقوق والتزامات وغيرها من الأمور. وتطرقنا في السابق إلى

قراءة المزيد

نظم القانون السعودي عملية قيّد الوحدات العقارية في نظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ, كما يضع قيودًا على تطبيق النظام وتصحيح بيانات السجل العقاري، وكذلك أثر التجزئة والدمج على ما للوحدات العقارية من حقوق والتزامات وغيرها من الأمور. ويجيز النظام في مادته الأولى أن (تعد

قراءة المزيد

بعدما تناولنا الفصل الثالث الخاص بـ"الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة"، المندرج تحت باب "إجراءات التحقيق" الوارد في نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 200 وتاريخ 14/7/1422هـ، ينبغي الحديث الآن عن إجراءات "التصرف في تلك الأشياء المضبوطة"، والتي وردت في الفصل الرابع منه. وتنصّ المادة السادسة والثمانون على أنه (يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق

قراءة المزيد

يتضمن الباب الرابع من قانون الإجراءات الجزائية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 200 وتاريخ 14/7/1422هـ، إجراءات الاستدلال من جمع الأدلة وضبطها وحالة التلبُس بالجريمة وتوقيف المتهمين وتفتيش الأشخاص والمسكن، وكذلك يشتمل على إجراءات التحقيق، والتي تناولنا منها سابقًا "تصرفات المحقق"، والآن نطرح مواد الفصل الثاني والثالث الخاصة بـ" ندب الخبراء" و"الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة". وتنصّ المادة السادسة والسبعون

قراءة المزيد

تناول المقال السابق بعض "تصرفات المحقق" في الدعاوى القضائية، حسبما وردت في الباب الرابع من نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 200 وتاريخ 14/7/1422هـ، والآن نستكمل تلك الإجراءات الخاصة بالمحقق ذاته. وتنصّ المادة الثامنة والستون على أنه (لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقه الخاص في أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال

قراءة المزيد

يتناول الباب الرابع من نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 200 وتاريخ 14/7/1422هـ، إجراءات التحقيق مع المتهمين في القضايا الجنائية، وذلك بعدما تطرقنا إلى إجراءات الاستدلال من جمع المعلومات والأدلة إلى حالة التلبُس بالجريمة والقبض على المتهمين وحتى تفتيش الأشخاص والسكن. ويشتمل الفصل الأول من الباب الرابع "تصرفات المحقق"؛ إذ أعطى النظام له الحق في التوصية بحفظ أوراق الدعوى

قراءة المزيد

تناولت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ، تعريف السلعة المغشوشة ومواصفاتها وضوابط رفع الغش عن السلعة المستوردة. ونصّت المادة الأولى من النظام أن السلعة المغشوشة هي التي يروج لها بما يخالف حقيقتها بأيّة طريقة إعلانية، مثل توزيع نشرات أو وضع ملصقات أو في إحدى وسائل الإعلام كالصحف والتليفزيون، أما المادة الثالثة منه فأكدت أن

قراءة المزيد

وضع نظام العمل المعمول به داخل المملكة العربية السعودية استثناءات خاصة للسماح بخصم أيّة مبالغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، وذلك ضمن الجزاءات التأديبية التي كفلها النظام لصاحب العمل أن يوقعها على العامل. وبحسب المادة 92 من نظام العمل، فإنه لا يجوز وفقًا للقانون خصم أيّة مبالغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية

قراءة المزيد

يقع كثير من أصحاب العمل في خطأ شائع مخالف لنظام العمل المعمول به داخل المملكة، وهو إيقاع جزاءين على مخالفة واحدة يرتكبها العامل، ومثال على ذلك الخصم من راتب العامل بالإضافة إلى إنذاره بعدم العودة إلى مثل هذا الخطأ، والقانوني هو عدم توقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة. ويعد الإنذار هو نوع من الجزاءات المنصوص عليها بحسب المادة

قراءة المزيد

حدَّد نظام العمل المعمول به داخل المملكة الجزاءات التأديبية التي من حق صاحب العمل أن يوقعها على العامل، وأوردتها المادة 66 من النظام نصًّا. وجاء في المادة السابقة أن الجزاءات هي الإنذار، والغرامة، والحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل، وتأجيل الترقية مدة لاتزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل،

قراءة المزيد