يقع كثير من أصحاب العمل في خطأ شائع مخالف لنظام العمل المعمول به داخل المملكة، وهو إيقاع جزاءين على مخالفة واحدة يرتكبها العامل، ومثال على ذلك الخصم من راتب العامل بالإضافة إلى إنذاره بعدم العودة إلى مثل هذا الخطأ، والقانوني هو عدم توقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة.
ويعد الإنذار هو نوع من الجزاءات المنصوص عليها بحسب المادة 66، وبالتالي لا يجوز إيقاع جزائين على العامل، ولا يجوز الخصم من العامل غرامة تزيد قيمتها عن أجرة 5 أيام من راتبه في المخالفة الواحدة، ولا أن تقتطع من أجره وفاء للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر 5 أيام في الشهر الواحد.
وحال إيقاف العامل عن العمل من دون أجر بسبب مخالفة ارتكبها، فيجب ألا تزيد المدة عن 5 أيام في الشهر بحسب المادة 70، وإجمالا لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاءً على العامل غير وارد في نظام العمل السعودي أو لائحة تنظيم العمل، وفقًا للمادة 67.
كما لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلاً بالعمل أو صاحبه أو مديره المسؤول.
أما بشأن الاستقطاعات التي يحق لصاحب العمل أن يفرضها على أجر العامل نتيجة فقد أو إتلاف أو تدمير الآلات التي يملكها صاحب العمل، فقد ورد في المادة 71 من النظام ما يتعلق بها كالتالي: (إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئا عن قوة قاهرة فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم لإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر ولصاحب العمل الحق في التظلم عند الاقتضاء، وذلك بطلب ما هو أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال آخر يمكن الاستيفاء منه وللعامل أن يتظلم مما نسب إليه أو من تقدير صاحب العمل للتعويض أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية فإذا حكمت بعدم أحقية صاحب العمل في الرجوع على العامل بما اقتطعه منه أو حكمت بأقل منه وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما اقتطع منه دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم).
ويكون تظلم أي من الطرفين خلال مهلة قدرها 15 يوم عمل، وإلا سقط الحق فيه، ويبدأ موعد التظلم بالنسبة إلى صاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة وبالنسبة إلى العامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل له بذلك.