وضع نظام العمل المعمول به داخل المملكة العربية السعودية استثناءات خاصة للسماح بخصم أيّة مبالغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، وذلك ضمن الجزاءات التأديبية التي كفلها النظام لصاحب العمل أن يوقعها على العامل. وبحسب المادة 92 من نظام العمل، فإنه لا يجوز وفقًا للقانون خصم أيّة مبالغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية

قراءة المزيد

يقع كثير من أصحاب العمل في خطأ شائع مخالف لنظام العمل المعمول به داخل المملكة، وهو إيقاع جزاءين على مخالفة واحدة يرتكبها العامل، ومثال على ذلك الخصم من راتب العامل بالإضافة إلى إنذاره بعدم العودة إلى مثل هذا الخطأ، والقانوني هو عدم توقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة. ويعد الإنذار هو نوع من الجزاءات المنصوص عليها بحسب المادة

قراءة المزيد

حدَّد نظام العمل المعمول به داخل المملكة الجزاءات التأديبية التي من حق صاحب العمل أن يوقعها على العامل، وأوردتها المادة 66 من النظام نصًّا. وجاء في المادة السابقة أن الجزاءات هي الإنذار، والغرامة، والحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل، وتأجيل الترقية مدة لاتزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل،

قراءة المزيد