استكمالاً لمقالنا السابقالقانون السعودي ونظام المحكمة التجارية فيما يتعلق بضبط السفائن وبيعها

فيما يختص بأصحاب السفائن
مادة (179) : كل صاحب سفينة يكون مسئول عن حركات ربانها ومعاملاته الحقوقية يعني يكون مجبوراً على ضمان الاضرار والخسائر التي تنشأ من حركات الربان ومعاملاته وعلى ايفاء المقاولات والتعهدات التي عملها يخص سير السفينة وسفرها ولكن إذا كانت هذه التعهدات لم تقع بأمر مخصوص به فيمكن حينئذ لصاحب السفينة أن يترك المركب ونولونه ويتخلص في كل حال من تلك التعهدات إنما إذا كان ربان السفينة هو صاحبها بالاستقلال فلا يمكنه الخلاص أصلاً بترك السفينة والنولون ولذلك إذا كان يملك السفينة بالاشتراك مع غيره من أصحاب الحصص فيكون مسئولاً شخصياً على قدر ما يصيب حصته فقط من جهة المقاولات والتعهدات التي عقدها بخصوص سير السفينة وسفرها أيضاً .
مادة (180) : أصحاب السفائن يكونون مسئولين بقدر المبلغ الذي كانوا كفلوه من جهة تقديم الكفالة ومن جهة ما يقع في السفائن المجهزة للحرب برخصة الحكومة في أثناء سفرها من طرف العساكر والملاحين الموجودين فيها من الجنح والجنايات والاغتصاب والغارات ولا يسألون عما زاد عن ذلك من الأمور المغايره طالما لم يكونوا أجروها بذاتهم وبالواسطة والكفالة المذكورة تكون عبارة عن مائتي ألف قرش لأجل السفائن التي تكون عساكرها وملاحوها نحو المائة وخمسين نفراً وأربعمائة ألف قرش أيضاً لأجل مازاد عن ذلك .
مادة (181) : صاحب السفينة يمكنه عزل الربان في كل حال حتى ولو كان مدرجاً في مقاولته معه شرط يختص بعدم أبعاده واخراجه منها وبناء على ذلك لا يحق للربان المعزول أن يطلب ضماناً ما من صاحب السفينة الذي عزله ما لم يكن بذلك مقاولة محررة على حدتها إنما إذا كان الربان يعزل في محل غير المحل الذي تعين به فيكون له الحق أن يحصل المصاريف اللازمة لرجوعة إلى ذلك المحل فقط .
مادة (182) : إذا كان للربان المعزول حصة في السفينة فيحق له أن يترك حصته هذه ويسترد بدلها ويستحصله ومقدار البدل المذكور وكميته يقدر بمعرفة أهل الخبرة ويجري نصب وتعيين الخبراء باتفاق الطرفين أيضاً والإ فبانضمام رأي محكمة التجارة .
مادة (183) : إذا لم يحصل اتفاق في مذكرات أصحاب حصص السفينة فيما يختص بالتدابير اللازمة لأجل منافعها العمومية فيعطى القرار بأكثرية الآراء وهذه الأكثرية لا تكون بالنسبة إلى عدد الأشخاص الذين يعطون رأباً بل بالنسبة إلى آراء الذين حصتهم تزيد عن قيمة نصف المركب وإذا كانت السفينة ملك جملة أشخاص مشتركين وطلب بيعها بالمزاد بالاتفاق فيما بينهم رسمياً وتقديم أثمانها فيجري ذلك بناء على استدعاء أصحاب الحصص الذي حصتهم توازي النصف إلا إذا كان ثمة مقاولة محررة بينهم على نوع آخر .