تنفرد المملكة العربية السعودية بوجود نظام قانوني خاص. هذا النظام يختلف عن الأنظمة القانونية المتعارف عليها دوليا سواء كانت ضمن مدرسة القانون اللاتيني مثل (مصر – فرنسا) أو ضمن مدرسة القانون الأنجلو كسوني مثل (بريطانيا). وأبرز ملامح هذا التميز هو: أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع (راجع النظام الأساسي للحكم) متزامنا معه التشـريع (التقنين) الوضعي والذي يصدره ولي الأمر في صيغة أنظمة (قوانين) لا تخالف الشريعة الإسلامـية استـخدام مصطلح نظام بديلا عن قانون لكون الأخير مرتبط دائما بمخالفة الشريعة الإسلامية.

ودلالة ذلك أن أي نظام (قانون) يصدر يعتبر جزء لا يتجزأ من المنظومة الشرعية ولا يأخذ مصطلح (الحكم بغير ما أنزل الله ومخالفة الشريعة) وذلك من جهتين:

أ) من جهة إصداره.

فهو يصدر من ولي الأمر بناءاً على قوله تعالى (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) وإعمالا لمصدر مهم من مصادر الشريعة الإسلامية وهي المصلحة المرسلة ولها أمثلة من التاريخ الإسلامي مثل إحداث الخليفة الراشد عمر بن الخطاب للدواوين كديوان الجند وديوان الخراج..

ب) من جهة عدم مخالفته للشريعة الإسلامية فهي النظام العام للمملكة العربية السعودية.

وينفرد التنظيم القضائي السعودي على مثيلاته في الدول الآخرى بكونه يتفرع الى ثلاثة أفرع رئيسية: أولا/ القضاء العادي ويدخل ضمن اختصاصه القضايا المدنية والجنائية، وممثل في المحكمة العامة والمحكمة الجزئية. ثانيا/ القضاء الإداري ويدخل ضمن اختصاصه نظر المنازعات التي تكون الحكومة أو مؤسساتها طرفا في النزاع، وممثل في ديوان المظالم. ثالثا/ اللجان الإدارية شبه القضائية: وهي لجان المنتسبون لها موظفين مدنيين ولكنهم متخصصون في الشريعة أو القانون ولهم صلاحية البت والفصل في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصهم، وما تصدره هذه اللجان يسمى قرار وليس حكم. وتنقسم هذه اللجان إلى لجان خاضعة لرقابة ديوان المظالم: أي أن إستئناف قرارات هذه اللجان يكون أمام ديوان المظالم مثل لجنة الأحوال المدنية … بالإضافة الى لجان لا تخضع لرقابة الديوان مثل مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية – وهيئة حسم المنازعات العمالية – ولجنة حسم المنازعات المصرفية.

القانون ينقسم قسمين:

أولاً: القانون العام:

وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الدولة مع مؤسساتها (وزارات، هيئات بلدية، إدارات، مؤسسات ومشاريع عامة) وعلاقات الدولة ومؤسساتها مع الأفراد من أشخاص طبيعيين. وبهذا المنحى يمكن أن نقول أن القانون العام يتضمن الفروع التالية:

1- القانون الدستوري والحقوق السياسية: وهو مجموعة القواعد التي تعرّف نظام الدولة السياسي (جمهوري، ملكي) وتنظم هيكلية مؤسسات الدولة (رئاسة الدولة، الحكومة، المجالس التمثيلية أو النيابية) وتتبع هذا القانون مجموعة القواعد والأنظمة لحقوق المواطنين السياسية (الانتخاب والترشيح والطعن بالنتائج أمام الهيئة القضائية المختصة).

2- القانون المالي (أو قانون المالية العامة): وهو القانون الذي ينظم الميزانية العامة للدولة وما يتعلق بها من موارد ونفقات.

3- القانون الضرائبي: وهو القانون الذي ينظم كيفية حصول الدولة على هذه الموارد عن طريق الرسوم والضرائب المفروضة على الأفراد والمؤسسات بكل أفرعها.

4- القانون الإداري: وهو القانون الذي ينظم علاقات الأفراد مع الإدارات العامة التقليدية والاقتصادية من خلال استخدام المرافق العامة وإنشاء العقود الإدارية ووضع أسس الرقابة القضائية على أعمال الإدارة (القضاء الإداري) وترسيخ قواعد العمل لدى الإدارة العامة (الوظيفة العامة المركزية والوظيفة العامة البلدية) وغيرها من العلاقات، ويدرس جوانب مسؤولية الدولة تجاه الأفراد سواء باعتبار صدور الخطأ أو باعتبار تحمل التبعة أي دون خطأ.

5- وهناك بعض القوانين الفرعية الأخرى: الناتجة عن مزج الحقوق المعرّفة سابقاً كقانون النشاطات الاقتصادية وقانون المنافسة وقانون الأسواق المالية وقانون التأميم والاستملاك والقانون الجمركي وقانون الوظيفة العامة والحقوق الثقافية وقانون التربية والتعليم و حقوق الإنسان و الحريات العامة الخ…

ويمكن القول بأن القانون العام هو محور اهتمام المحاكم الدولية والمحاكم الدستورية والمحاكم الإدارية (مجلس الدولة أو ديوان المظالم).

ولا يغيب عن الذهن أن القانون الدولي هو نوع وفرع من القانون العام كونه ينظم علاقة الدول بعضها مع بعض.

وفي الجملة يعود القانون العام لقسمين رئيسين: القانون الدستوري والقانون الإداري.

ثانياً – القانون الخاص: (وهو محور اهتمام المحاكم المدنية (العامة) ، والتجارية والأسرية ، وكذا المحاكم العمالية والجزائية.

ويمكن تعريفه بأنه مجموعة الحقوق المنظمة لعلاقات الأفراد من أشخاص طبيعيين ومعنويين مع بعضهم البعض. و في هذا المجال لا تتدخل الدولة، كما هو معروف، إلا بشخص المشرع فقط (الأصح قولنا المُنظِم) وليس بصفة المؤسسة التقليدية بمعنى أن الدولة لا تتدخل في طبيعة هذه الروابط والعلاقات بين الأفراد إلا من جهة سن الأنظمة المتعلقة بها كفرض نظام تأجير المساكن والبيع بالتقسيط والتأمين والرهن العقاري والزواج ونحو ذلك. ويحتوي هذا القانون على الفروع التالية:

1- القانون المدني: ويسمى أيضاً بحسب المفهوم اللاتيني والأنجلو كسوني (بالقانون الشائع) نظراً لكونه الوعاء الأساسي للقانون الخاص ويسميه بعضهم (أبو القانون) .

2- القانون التجاري: ويمثل أول قانون انشق عن القانون المدني وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأشخاص التجارية من خلال تنظيم العمل التجاري والتجار ووسائل الدفع (شيك، سفتجة أو كمبيالة، بطاقة مصرفية، حوالات، سندات تجارية) والشركات التجارية بأنواعها (إنشائها، إدارتها، تنظيم تفليسها).

3- قانون أصول المحاكمات والإجراءات القانونية أو باختصار (قانون المرافعات): وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية لجوء الأفراد للمؤسسات القضائية من أجل الحصول على حقوقهم وتنفيذ الأحكام الصادرة بهذا المجال.

ثالثاً- صعوبة تصنيف بعض القوانين:

هناك بعض القوانين يصعب تصنيفها هل هي من القانون العام أو الخاص ومنها:

قانون العمل والقانون الجزائي (أو قانون العقوبات)

1- قانون العمل: وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أرباب العمل والعمال. فهو ينظم عقود العمل والرواتب والمنازعات والتسريح والتعويضات والتأمين على شخص العامل في حوادث العمل والأمراض الناجمة عنه.

2- القانون الجزائي وقانون الإجراءات الجزائية (أو أصول المحاكمات الجزائية يعني قانون المرافعات أمام المحاكم الجزائية): وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة.

ومع العلم أن القانون مثل الدواء نقصه لا يعالج المرض وزيادته تقتل المريض فأيضاً القانوني كالطبيب إن لم يشخص الحالة جيداً فلن يقدم العلاج النافع …

لذلك يجب على كل قانوني، محامي او مستشار فهم القانون جيداً وتغذية عقولهم دائماً بالكتب المفيد في هذا المجال ويمكنك معرفة أفضل الكتب المرشحة لكل قانونى والتي يجب ألا تخلو مكتبتك منهم ستتعرف عليهم في هذا المقال من خلال الرابط التالي: http://swaba.net/%d9%84%d8%a3%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d9%8a%d8%ac%d8%a8-%d8%a3%d9%84%d8%a7-%d8%aa/