غسل الأموال: هي إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات أو نقلها أو اكتسابها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها أو إخفائها أو تمويه طبيعتها أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها مع العلم بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي تبعاً لتعريف (نظام مكافحة غسل الأموال)

* إجراءات غسل الأموال كسائر الإجراءات في القضايا الجنائية.

* عقوبة غسل الأموال حسب نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 في 25/6/1424هـ:

1. السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الأموال والمتحصلات محل الجريمة.
2. السجن مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال إذا اقترنت الجريمة بارتكاب الجاني ذلك من خلال عصابة منظمة، أو استخدم العنف أو الأسلحة، أو شغل وظيفةً عامة لها صلة بالجريمة، أو استغل سلطانه ونفوذه، أو غرر بالنساء أو القصر، أو ارتكب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية، أو أدين في ذلك بحكم سابق.

ومؤخراً حدث في جدة أمر مثير للجدل إذ أن ورود حوالتين بمقدار 1.3 مليون ريال من الخارج إلى حسابين ينتميان إلى مواطن تسببا في الكشف عن شبكة لغسل الأموال تورط فيها مع 3 مقيمين مقابل حصوله على 50% عمولة عن كل عملية.

وقد صرح مصدر قضائي ان ما كشف هذا المواطن هو أن أحد موظفي البنك قد أرتاب عندما تم تحويل مليون ريال على حساب المواطن المتهم، قبل أن يتم تحويل مبلغ آخر على حساب ثان بقيمة 303 آلاف ريال، ليتم إبلاغ السلطات الأمنية بالأمر، فيما تم ضبط المواطن من قبل الجهات الأمنية واستجوابه من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام.

وأضاف أن المواطن ادعى في التحقيقات أنه يملك مؤسسة ولديه نشاط تجاري، حيث يعمل بمجال المضخات ويتم عقد صفقات بمبالغ عالية مع شركات ومؤسسات كبرى خارج المملكة، موضحا أن لديه أكثر من 110 عمال يعملون في محلاته وشركاته، لافتاً إلى أنه يتعامل مع موظف في شركة متخصصة بأجهزة الجوال في الهند، وأرسل له حوالة لشراء بضائع لمحلاته التي يمتلكها بشارع فلسطين في جدة.

أبان المصدر وفقاً لـصحيفة “الوطن”، أن مراجعة الحوالات التي صدرت من حساب المواطن أو قام بتحويلها شخصيا من البنك لم تظهر للجهات المعنية أن هناك حسابا باسم شركة لبيع أجهزة الجوال، ما جعل المواطن ينكر صلته بحوالة المليون ريال، مؤكدا أنه لا يعرف من أدخلها إلى حسابه.

وأفاد المصدر القضائي بأنه تم إحضار 3 مقيمين متهمين بمساعدة المواطن في تحويل الأموال إلى خارج المملكة وعلى كفالته، حيث تمت مواجهتهم به، ليعترفوا بأن كفيلهم “المدعى عليه” أقنع أصحاب الشركة المتخصصة في بيع أجهزة الجوال بأن يحضروا له فواتير وهمية بالأموال التي يتم تحويلها إلى خارج السعودية، مما يجعل مصدر تلك الحوالات صحيحا ولا يتعرض للمساءلة من الجهات المختصة، ليتم توجيه تهمة غسل الأموال للمواطن والثلاثة مقيمين.

وفي خلال هذه الأوقات القضاء لم ينتهي بعد من القضاء على هذه الشبكات حيث أن ظهرت شبكة أخرى وقضية أخرى!

أطاحت الجهات الأمنية في جدة بشبكة لغسيل الأموال بينها موظفان يعملان في أحد المصارف المحلية بعد تورطهما في القضية.

وأوضحت مصادر قانونية، وفقاً لصحيفة “الوطن”، أن الموظفين ساعدا عددا من الأشخاص المقيمين من جنسيات آسيوية على تحويل مبالغ خارج المملكة قدرت بنحو 10 ملايين ريال خلال شهرين متتاليين، دون التأكد من مصدرها، ومقابل عمولة مرتفعة.

وأشارت المصادر إلى أن أحد الموظفين بالبنك قال خلال التحقيقات، إنه فور نقل مدير العمليات في البنك وندب مدير جديد، بدأ يشاهد أمورا غير نظامية، حيث بدأ موظفو البنك مشاهدة أشخاص آسيويين يأتون لتحويل مبالغ ضخمة إلى إحدى الدول العربية.

ولفت الشاهد إلى أن عمليات التحويل تتم بتسهيلات عن طريق مدير العمليات الجديد بتعاون مع أحد الموظفين الذين يعملون بالصرافة.

وقال إن مدير العمليات ظل يستقبل المقيمين المتورطين لتحويل تلك الأموال وتسهيل الأمور لهم، وبلغت قيمة الأموال التي تم تحويلها في أول عملية نحو مليون و700 ألف ريال، ثم عادوا يودعون يومياً مبالغ ضخمة حتى بلغ مجمل حوالتهم 10 ملايين ريال.

وأفادت المصادر أن التحقيقات انتهت إلى توجيه تهمة غسيل الأموال ومساعدة عصابة من المقيمين بتحويل أموال ضخمة إلى خارج المملكة، للمدير والموظف، مشيرة إلى أنه سيتم عقد أولى جلسات محاكمة المتهمين بداية الشهر المقبل.