يحتاج قاضي الدعوى إلى معرّف لإثبات هوية النساء إذا كانت المرأة طرفًا فيها، أو لم يستخدم طريقة الإثبات لشخصيتها والمطابقة بين صورتها في بطاقة الشخصية وبين الحقيقة، ونظراً لصعوبة الأمر إما لأن المرأة لا تحمل البطاقة أو لأن القاضي لا يُقر العمل بالمطابقة، فيطلب في غالبية الأحوال معرفًا يعرّف بهذه المرأة، ولذلك طبقت كتابات العدل في الأحساء الأولى والثانية نظام البصمة لمكافحة جرائم انتحال الشخصية للنساء.
ويعتمد النظام على تركيب أجهزة على بصمة اليد لإثبات شخصيات النساء بدلًا من إحضار شهود ومعرفين في المحاكم وكتابات العدل، وقد انتهت وزارتا الداخلية والعدل من الربط الإلكتروني للتحقق من البصمة المسجّلة في هوية المرأة؛ من أجل العمل بها في المحاكم.
وأكدت وزارة العدل أن النظام سيتم تفعيله بشكل تدريجي في أكثر من 400 محكمة وكتابة عدل في مختلف مناطق المملكة، بعد الانتهاء من تركيب الأجهزة الخاصة به، وببدء تفعيل النظام سيصبح بإمكان المراجعات من النساء التعامل بها دون الحاجة لمعرّف، وسيتم توثيق أي إجراء عدلي عبر البصمة، ولذلك يعتبر النظام الجديد وسيلة للوقاية من جرائم انتحال الشخصية.
وبيّنت الوزارة أنه سيتم تعميد إحدى الشركات لتوريد أجهزة البصمة وسيتم تطبيق النظام تدريجيًا والبدء بمناطق الرياض والدمام ومكة المكرمة وجدة في المرحلة الأولى، ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.
وستكون البصمة حلًا فعالًا للكثير من المشاكل السابقة التي كانت تحدث من قبل مثل عمليات النصب والاحتيال وانتحال شخصية المرأة، وكذلك مشكلة إحضار معرّف أو شهود للمحاكم أو كتابات العدل ما يؤدي إلى تأخير في استعادة حقوقهن، وستساهم خدمة التحقق من البصمة في رفع الحرج عن القضاة وكتاب العدل الذين يعانون من التحرج بطلب كشف وجه المرأة والتعرف على هويتها.
ويقوم النظام الجديد على قاعدة بيانات متوافرة في وزارة الداخلية، ويتم التواصل معها ومطابقة الهوية والبصمة المرسلتين مع المخزن، ويظهر نتيجة أمام الشخص المسؤول سواء في المحكمة أو كتابة العدل عند وضع المراجع بصمته عن طريق الجهاز.
وتظهر النتيجة إما بالمطابقة أو عدمها أو عدم تسجيل بصمة لرقم الهوية المرسل، مما يساعد على التأكد من هوية المراجع بكل سهولة، وسيتم التأكد من بصمة المرأة في المحاكم وكتابات العدل فقط للآتي يحملنّ بطاقة الأحوال الشخصية، أما المرأة التي لا تملك بطاقة عليها إحضار معرفين وشهود.