يحتاج قاضي الدعوى إلى معرّف لإثبات هوية النساء إذا كانت المرأة طرفًا فيها، أو لم يستخدم طريقة الإثبات لشخصيتها والمطابقة بين صورتها في بطاقة الشخصية وبين الحقيقة، ونظراً لصعوبة الأمر إما لأن المرأة لا تحمل البطاقة أو لأن القاضي لا يُقر العمل بالمطابقة، فيطلب في غالبية الأحوال معرفًا يعرّف بهذه المرأة، ولذلك طبقت كتابات العدل في الأحساء الأولى والثانية نظام

قراءة المزيد