نظم التشريع السعودي مسألة قيّد الوحدات العقارية في نظام خاص يُعرف بالتسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ, والذي يضع قيودًا على تطبيق النظام وتصحيح بيانات السجل العقاري، وكذلك يتناول أثر التجزئة والدمج على ما للوحدات العقارية من حقوق والتزامات وغيرها من الأمور.
وتطرقنا في السابق إلى بعض مواده، والآن نستكمل باقي هذه المواد؛ إذ نصّت المادة السادسة منه على (أن يخصص لكل منطقة سجل عقاري, تفرد فيه صحيفة لكل وحدة عقارية, تقيد بها الحقوق والالتزامات، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إعداد هذا السجل وتحديد بياناته والوثائق المتعلقة به).
أما المادة السابعة فأكدت أنه يلحق بكل سجل فهرس شخصي هجائي تؤخذ بياناته منه يخصص فيه لكل مالك صحيفة أو أكثر, تبين فيها الوحدات التي يملكها وما قد يطرأ عليها من تغييرات، كما وضحت المادة الثامنة أن الحقوق العقارية تقيد في السجل العقاري إذا كانت قد نشأت بسبب من أسباب اكتساب الحقوق العينية بما تقره الشريعة الإسلامية، وتوضح اللائحة التنفيذية شروطها وإجراءات قيد هذه الحقوق.
وتختص وزارة الشؤون البلدية والقروية, ووزارة العدل بأعمال التسجيل العقاري والتوثيق وفقًا للمادة التاسعة كالآتي (تقوم الإدارة المختصة بالأراضي والمساحة في وزارة الشؤون البلدية والقروية – بحصر الوحدات العقارية والقيام بالأعمال المساحية, وإعداد الخرائط اللازمة وتحديثها, وتنفيذ نظم معلومات الأراضي. ويصدر وزير الشؤون البلدية والقروية القرارات والتعليمات اللازمة لذلك. تقوم الإدارة المختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل – بقيد وتوثيق الحقوق المتعلقة بالوحدات العقارية الواقعة في دائرة اختصاصها, فإذا كانت الوحدة العقارية واقعة في دائرة اختصاص إدارات متعددة, وجب إجراء القيد في كل منها, ولا يكون للقيد الذي يتم في إحداها أثر إلا بالنسبة للجزء الواقع في دائرة اختصاصها).

وتحفظ في إدارة التسجيل العقاري أصول الصكوك التي يتم القيد بموجبها, وكذلك السجلات الخاصة بالقيد ويحظر نقلها إلى خارجها، بحسب المادة العاشرة من النظام، ولا يجوز لغير الجهات القضائية أو من تندبه من أصحاب الخبرة وهيئات النظر الاطلاع عليها.
كما يستثنى من ذلك الوثائق المتعلقة بقيد المنشآت العسكرية والمشاريع الاقتصادية الوطنية، فهي تحفظ في مقار الجهات الحكومية التابعة لها, وتتبع في شأنها أحكام السرية المقررة في الأنظمة الخاصة بها.