تعريفه: ذلك الفرع من القانون العام الذي يتصل بالإدارة من حيث تنظيمها وبيان أجهزتها المختلفة وكيفية تشكيلها ومن حيث نشاطها وما تمارسها من أعمال ووسائلها في ممارسة أنشطتها المختلفة ومن هذا التعريف يتضح جليًا مدى ارتباط واتصال القانون الاداري بالإدارة العامة تنظيمًا لها وتحديدًا لنشاطها وما يترتب على هذا النشاط من مسئولية وكذلك يهتم هذا القانون بالوسائل المتاحة لمراقبة هذا النشاط تحقيقاً للصالح العام وهو المقصود النهائي من قيام الدولة بإداراتها المختلفة.

الادارة العامة هي مجموعة من الأشخاص والأموال تكون فيما بينها هيئات ادارية قانونية تقوم من أجل تحقيق المصلحة العامة وللإدارة العامة بهذا المفهوم معنيان متباينان :

المعنى الأول:

معنى عضوي وتعتبر بموجبه الادارة مجموعة من المؤسسات التابعة للدولة والتي تقوم بتحقيق تدخل الدولة الحديثة في حياة الأفراد تحقيقاً لمصالحهم واشباعًا لحاجاتهم.

المعني الثاني :

معنى موضوعي وتعد الادارة العامة وفقًا لهذا المعنى مجموعة الأنشطة التي تمارسها مؤسسات الدولة من أجل تحقيق مصالح الجمهور واشباع حاجاتهم الأساسية .

ان تطبيق القانون الاداري على الادارة العامة بمعنييها السابقين يقودنا الى التقرير بأن القانون الاداري هو قانون الهيئات التي تقوم بأعمال الادارة العامة أو السلطة العامة كما أن فحواه هو القانون الذي يحكم الوظيفة الادارية بالمعنى المادي أي الذي يحكم التصرفات والأنشطة التي تتميز بطبيعة إدارية.

القانون الاداري موجود أينما وجدت الجماعة الانسانية المنظمة فاذا كان القانون الاداري هو الذي يبين تشكيل أجهزة الدولة الادارية ويحدد القواعد التي تنظمها وتلك التي توضح علاقاتها بالأفراد فان ذلك يتطلب وجوده في كل جماعة سياسية منظمة أيًا كان شكل الدولة السياسي وسواء كانت هذه الجماعة تعتنق نظام القضاء الموحد أو القضاء المزدوج.

نشأة القانون الإداري:

لقد نشأت أحكام القانون الاداري واستقرت في فرنسا ثم انتقلت منها الى غيرها من الدول ولذلك فانه ليس من المستغرب أن تبدأ الدراسات التي تتناول نشأة القانون الاداري من أصولها الفرنسية .