حضانة الأطفال المشكلة الأكبر والأشهر بعد حدوث الطلاق، تحث بسببها مشاكل كبيرة بين العائلات، وقد تسبب مشاكل وجنايات، لهذا تعمل دول العالم المختلفة على وضع قانون واضح للحضانة، ومن هذا الدول المملكة العربية السعودية، الدول التي اتخذت كتاب الله قانونًا جامعًا شاملا لها، فنعم القوانين قانون المملكة، والحضانة من أكثر الدعاوى بعد سوء العشرة، وتسمع دعوى الحضانة في حال افتراق الزوجين بالطلاق.

ولرفع قضايا الحضانة يجب أولا المصادقة على الزوجية، والطلاق، ثم تدوين أسماء الأولاد وأعمارهم حسب دفتر العائلة أو شهادات الميلاد للسعوديين أو شهادات الميلاد أو دفتر الإقامة أو الجواز لغير السعوديين، وذكر صك الطلاق، وتاريخه، ومصدره -إن وجد- ، وتقام دعوى الحضانة على من بيده المحضون، ولو كان غير الأبوين، وتسمع في حق الصبي والمعتوه، ولكن لا تسمع الدعوى من أحد الوالدين على الآخر في ضم الولد البالغ العاقل، لكن تقام الدعوى على الولد مباشرةً، والحضانة حق للحاضن يراعى فيه مصلحة المحضون، الصلح في الحضانة غير ملزم ولو بحكم حاكم، ولا تسقط الحضانة بالإسقاط؛ لأن الحضانة حق يتجدد بتجدد الزمان كالنفقة، وعند توجه القاضي للحكم بالحضانة فينبغي ألاّ ينص على نهاية مدة الحضانة، ولا يحدد لها وقتاً وتكون صيغة الحكم: (فقد حكمت بحضانة فلان … لفلان …) ؛لئلا يحجر على غيره من القضاة عند تجدد أمر, أو ثبوت مسقط من مسقطات الحضانة, وحتى لا يكون ذلك مثاراً للنزاع بين الزوجين عند نهاية المدة المحددة، فمن مقاصد القضاء، أن يكون منهياً للنزاع والخصومات لا مثيراً لها.

ويرى بعض القضاة: أنه يستثنى النص على النكاح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ” أنت أحق به ما لم تنكحي “، والأصل عند الاختلاف في الحضانة: العمل بالمذهب، إلا إذا ظهر للقاضي مصلحة للمحضون في ترجيح أحد المتنازعين على الآخر، فيعمل بها.

أما إذا كانت الزوجة سعودية والأب أجنبياً: فليس له السفر بأولاده منها خارج المملكة قبل بلوغهم، فلا يحكم له بالحضانة إذا أراد السفر خارج المملكة إلا برضى زوجته السابقة، لا يملك الأب أن يوصي بولاية الحضانة؛ لأنها ليست حقاً له، بينما يملك أن يوصي بولاية المال والنكاح, ولذا لو تنازع الوصي والأم في الحضانة فالأم أولى بها، : لو طالبت الأم بأجرة على الرضاع أو الحضانة فيحكم لها بها.