استكملاً للمقال السابق (إجراءات نظر قضايا تداخل الحدود في الأملاك العقارية)

هناك تنبيهات يجب أخذها في الاعتبار حول الإجراءات التي يتم اتخاذها نظر قضايا تداخل الحدود في الأملاك العقارية

وهي:

أولا: أسباب تداخل الصكوك والأملاك هي ما يلي:

‌أ- كون الصكوك عائمة.

‌ب- عدم الدقة في تحديد الحدود.

‌ج- عدم الدقة في بيان الانكسارات.

‌د- عدم ربط العقارات في الصكوك بمعلم ثابت (كجبل أو واد أو طريق أو مسجد أو بئر أو نحوها) .

‌ه- التعدي على الأملاك.

ثانيا: وقوف القاضي على موقع النزاع له دور مهم في تصور القضية ومعرفة سبب النزاع والتداخل بين الأملاك.

ثالثا: إذا تداخلت الأملاك فيقدم من كانت معه البينة فإن لم توجد فيقدم الأقدم في وضع اليد والإحياء دون الأقدم في استخراج الصك وإذا تساووا أو جهل الأقدم فيقدم من تحت يده موضع النزاع.

رابعا: مبدأ تطبيق الصكوك على الطبيعة يظهر الحقيقة وإذا أريد تطبيق الصكوك فلا بد من الانطلاق من نقطة ثابتة يتفق عليها الطرفان (كمعلم ثابت أو ملك جار يتفق عليه الطرفان) ثم بعد ذلك يبدأ بتطبيق صكوك الطرفين حتى نصل إلى موقع النزاع ثم تتبين الحقيقة.

وينبغي التنبه ألا تطبق الصكوك على رأي أحد الطرفين.

خامسا: يصعب إحضار بينة على تداخل الأمتار لأن الشاهد يشهد بالملك والحدود الواضحة لكن إذا حدد الشاهد المعالم والحدود يؤمر المساح بأخذ الأطوال بناء على ذلك.

سادسا: إذا تعذر تطبيق الصكوك لعدم وجود نقطة ثابتة أو تعارضت البينات أو تعذرت فيمكن إجراء صلح بين الطرفين عن طريق أهل الخبرة أو مصلحين وذلك بتنصيف موضع النزاع أو التعويض لأحدهما عنه من مال الآخر.

سابعا: يذيل صك الحكم بكونه منهٍ للخصومة فلا يعول عليه في إثبات الملكية.

ثامنا: إذا لم يوجد مع الطرفين أو أحدهما صك ملكية أو وثائق تملك فتسمع الدعوى ويشار إلى ذلك.