حدث مؤخراً زيادة ملحوظة في نسبة القضايا الأسرية المطروحة أمام المحاكم حيث بلغت 90 ألف قضية في مكة المكرمة و47 ألف قضية في المدينة المنورة حسب إحصائيات وزارة العدل.

وقد شهدت جدة حديثاً دعوى خلع قدمتها مواطنة تحت مسمى «سوء العلاقة الزوجية« إلى محكمة الأحوال الشخصية أحالت المحكمة الملف إلى لجنة الصلح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين، إلى أن انتهت هذه المحاولة بالفشل فتم رفع الأوراق إلى الدائرة القضائية لاستكمال النظر في طلب الخلع، وقد تقدمت الشاكية بلائحة إلى المحكمة أوضحت فيها تملكها مركبة مسجلة باسمها بحوزة زوجها، وخلال مرحلة التقاضي المستمرة لنحو ثلاثة أسابيع، فوجئت بمخالفات مرورية تصلها على جوالها وصلت إلى أكثر من 375 مخالفة بمبلغ يقارب 250 ألف ريال!

وقالت الزوجة أن دعواها أمام المحكمة قوبلت بالثأر من قبل الزوج الذي تعمد ارتكابه مخالفات بمبالغ كبيرة، مؤكدة إصرارها على طلب الخلع وإلزامه بقيمة المخالفات على السيارة لافتة إلى أنها لا تستطيع البقاء مع الزوج، لسوء العشرة بينهما ولأسباب قدمتها للمحكمة، التي حددت منتصف الأسبوع القادم موعداً لاستكمال الفصل في الدعوى.

ويتزامن مع هذه الاحداث في جدة استضافة المملكة في الثامن من فبراير القادم مؤتمر تعزيز مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها الإسلامية، الذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان، ومنظمة التعاون الإسلامي بمشاركة 56 دولة إسلامية لاستعراض أهم التحديات والعقبات التي تواجه الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكين الأسرة، وتعزيز قدرات مؤسسة الزواج والأسرة، والحفاظ على قيمها.

حيث أن التفكك الأسري وفقدان المودة والرحمة ينعكس بشكل سلبي على الأطفال ويساهم ذلك في بناء مجتمع مفكك نظراً لما يعانيه أطفاله وقد أكد على ذلك باحثون بجامعة بنسلفانيا الأمريكية عند أجرائهم دراسة ميدانية شملت ما يقرب من مائتي اسرة تضم أطفالاً ما بين الصف الأول والرابع الابتدائي لتقييم مدى تأثير تصرف الوالدين وعلاقتهم الأسرية على مرحلة نمو الطفل، حيث وجد الباحثون ان ضغط المشكلات الأسرية وما ينجم عنها من أزمات نفسية حادة للأطفال تقف عائقاً بين الابوين والأطفال من حيث التواصل النفسي.

ويهدف المؤتمر إلى الاطلاع على سياسات وإستراتيجيات الدول الأعضاء في الحفاظ على قيم الأسرة، ومؤسسة الزواج في دول منظمة التعاون الإسلامي، وتشخيص التحديات التي تواجه مؤسسة الزواج والأسرة، واقتراح حلول مستديمة لمواجهة تلك التحديات على جميع المستويات، ووضع سياسات وخطط عملية مشتركة للحفاظ على قيم مؤسسة الأسرة في العالم الإسلامي.

ويستعرض الوزراء المكلفون بقضايا الأسرة وممثلون عن الحكومات والمؤسسات الوطنية، إضافة إلى ممثلين من المنظمات الدولية والإقليمية، جهود الدول الأعضاء للمنظمة في مجال تمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها، واستعراض دور الأسرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة مكافحة أشكال العنف ضد المرأة والأسرة على ضوء المبادئ الإسلامية، وإعداد إستراتيجية المنظمة، لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة، والحفاظ على قيمها في العالم الإسلامي، ومناقشة آليات متابعة تنفيذ نتائج المؤتمر.