بعد الحديث عن أنواع المحاكم في المملكة العربية السعودية والتطرق إلى النوع الأول منها وهو المحاكم الشرعية أو “العادية”، التي تنقسم بدورها إلى محاكم الدرجة الأولى، ومحكمة الدرجة الثانية “التمييز” سابقاً وتسمى الآن بمحكمة “الاستئناف”، ومحكمة الدرجة الثالثة وهي المحكمة العليا، جاء الحديث الآن النوع الثاني من المحاكم وهي المحاكم الإدارية أو “ديوان المظالم”.
وتنقسم المحاكم الإدارية إلى المحاكم الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا، وتختص المحاكم الإدارية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة من ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
كما تختص بنظر دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو السبب، أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها.
ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح، ودعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أوأعمال جهة الإدارة، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، والدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة، والمنازعات الإدارية الأخرى، وطلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.
أما محكمة الاستئناف الإدارية فتتولى النظر في جميع الأحكام القابلة للاستئناف والصادرة عن المحاكم الإدارية وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة، والمحكمة الإدارية العليا ولها ذاتها اختصاصات المحكمة العليا في تقسيم المحاكم.