تناولنا من قبل مسألة قيّد الوحدات العقارية وفقًا لنظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ, واختصاص وزارتي الشؤون البلدية والقروية والعدل بأعمال التسجيل العقاري والتوثيق، ونتطرق الآن إلى أنواع الخرائط التي يستند إليها قيد الوحدات العقارية في السجل العقاري.
وبحسب المادة الحادية عشر من النظام، فإنه يستند في قيد الوحدات العقارية في السجل العقاري إلى خرائط الأساس الطبوغرافية وخارطة الوحدة العقارية وخارطة المنطقة العقارية، ونصّت المادة الثانية عشر على أنه (يكون لكل وحدة عقارية خارطة مستقلة تبين موقعها وحدودها وأطوالها ومساحتها ومعالمها وما عليها من منشآت وأرقام الوحدات المجاورة لها).
هذا ويكون لكل منطقة عقارية خرائط مساحية تبين عليها الوحدات الواقعة فيها وأرقامها, ويستند في إعدادها إلى خرائط الأساس الطبوغرافية, وخرائط الوحدات العقارية المكونة لها, ولا تعتبر نهائية إلا بعد انتهاء أعمال التحديد والتحرير، بحسب المادة الثالثة عشر من التشريع، ويعطى أصحاب الشأن إذا طلبوا صورًا من خرائط الوحدات العقارية بعد أداء المقابل المالي المقرر لذلك، وفقًا للمادة الرابعة عشر.
ويصدر القاضي المسؤول عن عملية القيد الأول قرارًا بتحديد موعد البدء في أعمال التحديد والتحرير، وينشر القرار في الجريدة الرسمية قبل بدء الأعمال بمدة لا تقل عن 60 يومًا، ويتضمن الإعلان دعوة أصحاب الشأن أو من يمثلهم شرعًا إلى الإرشاد عن أملاكهم وبيان حقوقهم وتقديم ما يثبت صحة كلامهم من مستندات في المواعيد والأماكن المحددة لذلك.
ويجب على كل جهة تقديم ما لديها من بيانات متعلقة بإجراء القيد في السجل العقاري إلى إدارات التسجيل وتوثيقها خلال 30 يومًا من تاريخ طلبها، وفقًا للمادة الثامنة عشر، ومن الواجب على واضع اليد على الوحدة العقارية تمكين الموظفين المكلفين بالأعمال المساحية من القيام بالتحديد ووضع العلامات اللازمة، بحسب المادة التاسعة عشر.
ويقيد في صحيفة الوحدة العقارية رقمها وحدودها والإنشاءات المقامة عليها, واسم المالك ومقدار حصص المالكين فيها, إذاوجد أكثر من شريك، والوحدات المجاورة لها, وبيان ما لها من حقوق وما عليها من التزامات, وأسماء أصحابها، بحسب المادة العشرون من النظام.