كانت جزيرتا “تيران وصنافير” من الأمور المثيرة للجدل القانوني والشعبي بين البلدين خلال الفترة الماضية بشأن أحقية كل منهما في امتلاكهما، وذلك بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر في 7 أبريل العام 2016، وكان من بين الاتفاقات الثنائية التي وقعها الطرفان اتفاق تحديد الحدود البحرية بين الدولتين والتي أثارت تلك الأزمة، والآن نسرد التفاصيل القانونية المرتبطة بتلك الأزمة والتي وردت في مؤلفات بعض كبار فقهاء القانون الدولي العام في مصر.
بداية؛ عالج أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، الدكتور حامد سلطان، في الصفحة 595 وما بعدها من كتابه “القانون الدولي العام وقت السلم” الطبعة الخامسة يناير العام 1972، قضية خليج العقبة، بقوله (يوجد عند كتفي الخليج، عند مدخله جنوباً، أرخبيل صغير يشتمل على عدد من الجزر الصخرية الصغيرة يبلغ حوالى 30 جزيرة كانت تابعة كلها للمملكة العربية السعودية، وأكبر هذه الجزر جزيرتا تيران وصنافر، وهما اللتان تتحكمان في مداخل خليج العقبة…).
ثم تطرق بالشرح إلى اتفاق الهدنة بين مصر وسلطات الاحتلال الإسرائيلي في 24 فبراير العام 1949، وأثر ذلك لدى السلطات المصرية، فقال (ولقد كان لاحتلال أم الرشراش التي صارت تعرف الآن بميناء ايلات الاسرائيلي، أثر بالغ لدى السلطات المصرية. فقد اتفقت هذه السلطات مع سلطات المملكة العربية السعودية على أن تقوم القوات المصرية باحتلال جزيرتي تيران وصنافر، وهما الجزيرتان اللتان تتحكمان في مداخل خليج العقبة، وعلى إثر هذا الاحتلال أقامت السلطات العسكرية المصرية في رأس نصراني مدافع شاطئية تسيطر تماماً على الملاحة في مضيق الانتربرايس، وبعد أن تم ذلك رأت وزارة الخارجية المصرية أن تبعث بمفكرة إلى الحكومة البريطانية – بوصفها الدولة التي تمون قواتها في الأردن عن طريق ميناء العقبة – تعلهما بأنه بالنظر للمحاولات التي ظهرت من جانب السلطات الإسرائيلية بالنسبة لجزيرتي تيران وصنافر بالبحر الأحمر بمدخل خليج العقبة، أمرت الحكومة المصرية، وذلك بالاتفاق التام مع حكومة المملكة العربية السعودية باحتلال الجزيرتين احتلالاً فعلياً. وهذا الاحتلال الآن أمر واقع).
وتضمنت المذكرة الفقرة الآتية (ولما كان هذا الاحتلال لم توح به فكرة إعاقة المرور البري على أي وجه في المجال البحري الذي بين الجزيرتين المذكورتين وشاطئ سيناء المصري، فمن المسلم به أن هذا الممر، وهو الوحيد الممكن سلوكه عملياً، سيبقى حراً كما كان بالماضي، وذلك وفقاً للعرف الدولي ومبادئ القانوني الدولي المقررة.
وقد رأت الحكومة المصرية أن تبلغ السفارة الأميركية بالقاهرة مفكرة مماثلة. وتم ذلك في 30 يناير سنة 1950).