تسعى مجموعة نشطة من المهتمين بالشأن القانوني في المملكة إلى تأسيس جمعية أهلية جديدة من أجل المساندة القانونية للفئات المحتاجة في المجتمع السعودي، وتقدم أعضاؤها بطلب رسمي إلى وزارة العمل في هذا الشأن.
وأوضح العضو المؤسس للجمعية وتدعى “مساندة”، المحامي عبدالله الناصري، أن الجمعية تعد مشروعًا إنسانيًا يهدف تقديم المساعدة القانونية لغير القادرين مثل توكيل محامين سواءً من النساء أو المحتاجين أو السجناء، وستعمل الجمعية بعد إطلاقها على تقديم المساعدة القانونية لجميع الموجودين على أرض المملكة، سواء من المواطنين أو المقيمين الذين يحتاجون المساعدة القانونية ولا يقدرون على توفيرها.
وتعد الجمعية، بحسب الناصري، واجهة وطنية قانونية تنطلق من مبدأ إقامة جمعية أهلية، تسعى لتوظيف وتدرب المحامين والمحاميات من أجل تقديم المساندة القانونية للمحتاجين بدلاً من الاعتماد على تبرعات المحامين.
وصاغ مؤسسو الجمعية نظامها بما يضمن استمرارها لخدمة المحتاجين وتدريب المحامين الشباب، وستعتمد على توظيف المحامين وتدريبهم بدلًا من تبرعات الزملاء، لكنهم يرفضون فتح مكاتب لاستقبال الطلبات من المواطنين مباشرة خوفًا من إغراقهم بطلبات غير المستحقين أو استغلال أهدافها الإنسانية.
وستباشر الجمعية أعمالها بموجب إحالات تصلها من الجهات الرسمية، سواءً أكانت مراكز شرطة أو هيئات التحقيق أو المحاكم، إذ تسأل هذه الجهات المتهم أو المتقدم لها عما إذا كان يحتاج إلى محام وفقاً لما تلمسه من ظروفه، فإن وافق فإنها تكلف الجمعية بندب محامٍ ليكون وكيلاً له.
والحد الأدنى النظامي اللازم لطلب ترخيص الجمعية هو عشرة مؤسسين، وهم موجودون الآن، وقد تلقت الجمعية طلبات كثيرة بما يتجاوز هذا العدد بكثير، وما زالت ترد إليها الطلبات، وتعمل على فرزها وفقًا لاشتراطات نظام الجمعية واللائحة التنفيذية.