كثيرًا ما تطالب الزوجة بنفقتها من الزوج فى حالات عندما يكون الزوج بخيلا أو عندما تكون ظروف الأسرة صعبة وفى بعض الحالات يحرم الزوج زوجته من النفقة دون سبب مقنع، وأيضا عندما تترك الزوجة بيت زوجها تقوم الزوجة بالعيش فى بيت والدها مثلا دون طلاق، ويحرمه الزوج من النفقة، ولهذا توجب إقامة دعاوى تطالب الزوجة فيها بنفقتها من زوجها، وهذا هو السائر فى معظم دول العالم وفى المملكة العربية السعودية، حيث ترفع الزوجة دعوى ضد زوجها تطالبه فيها بنفقتها، وتقام  دعوى النفقة في بلد المدعية أو بلد المدعى عليه، وتسمع دعوى نفقة الزوجة ضد الزوج إن كان حاضراً في البلد أو له بلد معلوم، وتسمع إجابة الزوج فإن اعترف أنه لم ينفق عليها فيجري القاضي الصلح بينهما على النفقة.

وإن لم يصطلحا على النفقة أحال القاضى المعاملة إلى قسم الخبراء لتقدير النفقة، ويحدد القاضي المدة التي تقدر فيها النفقة إن كانت لمدةٍ ماضية، وأما المدة المستقبلية فتكون شهرية، وعندما ترد المعاملة من قسم الخبراء فيدون القاضي القرار ويعرضه على الطرفين، ثم يحكم به، وإذا كانت الزوجة تقيم عند زوجها في بيته، فالظاهر أن الزوج ينفق عليها، فإذا ادعت عدم الإنفاق وأنكر الزوج ذلك فلا يطلب من الزوج البينة على النفقة، لكن يطلب منه أن يحلف على الإنفاق على زوجته.

وإن كان الزوج غائباً أو غير معلوم المكان فللسير في الدعوى ثلاثة أحوال هي /

الحال الأولى: أن يكون له مال بيد شخص آخر، فإما أن تدعي على من بيده المال بالنفقة، فينظر في ذلك بعد أن تثبت الزوجية وغيبة الزوج واستحقاقها للنفقة، وتحلف الزوجة يمين الاستظهار أن زوجها لم يترك لها مالاً تنفق منه، ثم يحكم لها بالنفقة حسب تقدير الخبراء من المال الذي بيد الشخص ولا يحكم على الشخص بالنفقة؛ لأنه ليس زوجاً, ويرفع الحكم إلى محكمة التمييز، وإما أن تطالب من بيده مال لزوجها أن يدفعه لبيت المال، بأن تتقدم للمحكمة: بأن زوجها غائب وله مال على فلان فأطلب حفظه في بيت المال بعد أخذه منه وتقدير نفقة والحكم لي بها، فإذا ثبت المال وملكية الزوج له وغيبة الزوج والزوجية واستحقاق الزوجة للنفقة، فيصدر الحكم على المدعى عليه بدفع المال إلى بيت المال، وعلى مأمور بيت المال تسليم نفقة للزوجة من المال المذكور بعد أن تحلف الزوجة يمين الاستظهار أن زوجها لم يترك لها مالاً تنفق منه، ويكون الجميع في صك واحد.

الحال الثانية: أن يكون المال تحت يدى الزوجة المدعيه فتأخذ منه مباشرةً بالمعروف، لقول النبي r لهند بنت عتبة: ” خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ” ،وإذا أرادت أن تحفظ حقها، فلها أن تتقدم بدعوى لدى المحكمة من أجل تقدير النفقة، وفرضها لها حتى لا يعترض الزوج إذا عاد فيما بعد أو ظهر أنه ميت، وصار المال مستحقاً للورثة.

الحال الثالثة: أن لا يكون للزوج الغائب مال، فتسمع الدعوى وعلى الزوجة إثبات الزوجية والغيبة, ويصدر الحكم لها بالإذن باستدانة النفقة على ذمة الزوج، بعد تقديرها، والدائن يرجع عليها،  وقرار الضمان على الزوج.

والمعتبر في تقدير النفقة حال الزوجين جميعاً, وهذا هو المذهب، ونفقة الزوجة لا تسقط بمضي المدة، وتعتبر طلاقاً رجعياً وقت العدة على الزوج، وللمطلقة طلاقاً بائناً لها النفقة إن كانت حاملاً، ووجوب نفقة الزوجة في مقابل حبس نفسها على الزوج، فإذا امتنعت من تسليم نفسها للزوج أو نشزت عنه، فلا نفقة لها، وإن بذلت نفسها، ورفضها الزوج فتجب عليه نفقتها، وإذا طلق الرجل امرأته، ولم يخبرها بالطلاق، ولما طالبته بالنفقة دفع بأنه طلقها قبل المدة التي تدعي نفقتها، وأحضر بينة على ذلك من صك الطلاق أو شاهديه فحينئذٍ يلزمه نفقة المرأة حتى علمها بالطلاق؛ لأنه لما كتم إخبارها بالطلاق بقيت محبوسةً لأجله فيلزمه نفقتها.