القسمة وقضاياها من الأمور المهمة فى أى دولة، وكل زمان ومكان، ولكن ليست كل قضايا القسمة تكون سهلة فى المحاكم كما يظن أغلب الناس، فتوجد الكثير من قضايا القسمة التى تكون درجة صعوبتها تفوق الوصف، والقسمة تكون إما قسمة تراض، وهى سهلة أو قسمة إجبار وتكمن هنا الصعوبة لاختلاف أملاك الموروث ولاختلاف حالتها، ويكثر هذا النوع من القضايا فى المملكة العربية السعودية لأسباب أهمها كثرة أملاك بعض الناس.

وأبرز دعاوى القسمة تكون بسبب :

1. أن بعض الورثة قد لا يعرف أعيان التركة.
2. وجود عقارات بدون صكوك ملكية، أو لها صكوك خصومة.
3. وجود عقارات سجلت باسم الذكور من الورثة دون النساء حرماناً لهن.
4. دعوى بعض الورثة أن العقار باسم المورث وهو له أو العكس.
5. دعوى شخص أجنبي بأن العقار باسم المورث وهو له.

وتطلب هذه المستندات فى قضايا القسمة : (صك حصر ورثة المتوفى، صك الولاية على الورثة القصر، صكوك الوكالات من الورثة غير الحاضرين، صك الوصية إن وجدت، صكوك العقارات، كشف حسابات المتوفى في البنوك التي تبين أرصدته، شهادات ملكية الأسهم، بيان بأعيان التركة المنقولة )، حيث يتم حصر التركة من نقود ،وعقارات ،ومنقولات ،وأسهم عن طريق الورثة، ويستبعد من التركة الديون المعدومة: وهي الديون التي على المماطل، أو المعسر، والأملاك التي عليها نزاع ومشكلات لصعوبة قسمتها، ويتم الاستفسار عن سريان مفعول صكوك العقارات، عن طريق مصادرها، ومطالبة قسم الخبراء بتقدير العقارات، والأسهم، والمنقولات، ويتم سؤال الورثة عن الديون والوصية، ويجب أن يشهد عليها شاهدان، ويجب إثباتها شرعًا.

والديون التى كانت على المتوفى إن كانت ثابتة بصك فيعطي  لصاحبها ما حكم له به, وكذا إن أقر بها الورثة, وكانوا جائزي التصرف، أما الديون غير الثابتة فلا عبرة منها، وفى حالة إن كانت دعوى الدين قائمة فللقاضى الحق في حجز شيء من التركة للدين، ويقوم القاضى بضبط دعوى من بعض الورثة أو أحدهم ويذكر بها وفاة المورث و انحصار إرثه في ورثته بموجب صك حصر الإرث، بالإضافة لتركة المورث، والديون الثابتة التى كانت عليها ثم يطلب الحكم بقسمة التركة وإعطاء كل ذى حق حقه، ويوافق المدعى عليه على دعوى المدعى من الورثة، ثم يحكم القاضى بقسمته.

وإذا رفض الطرفان القسمة أو شراء عقارات التركة، فحينئذ لا بد للقاضي من بيع التركة وتنضيدها أي جعلها أموالا نقدية، ثم قسمة المال بينهم حسب الأنصبة الشرعية، ثم يقوم القاضى بتقرير البيع، وتكوين لجنة يشترك فيها قسم الخبراء، ويتم الإعلان في الجريدة عن بيع العقارات والمنقولات بواسطة المزاد، وإذا تم المزاد، ورسى البيع على المشترين يقوم القاضي بضبط ذلك، ويحكم بموجبه، ثم يرفع المعاملة إلى محكمة التمييز في حالة وجود قاصر، أو غائب، أو وصية، أو عدم قناعة أحد الطرفين، وبعد تصديق الحكم من محكمة التمييز، يتم الإفراغ للمشترين واستلام القيمة، وقسمتها بين الورثة.

أملاك المورث فى أثناء قضايا القسمة يوضع عليها حارس قضائى، أو بحراسة القاضى نفسه، ويكون أجر الحراسة من انتاجها أو من التركة، كما يمكن قسمة جزء من المال بين الورثة إذا ظهرت حاجة لذلك حتى تتم قسمة كامل التركة؛ لكون القسمة غالباً ما تحتاج إلى وقت طويل، الأسهم الربوية تقسم بين الورثة، ويفهمون بأن هذه الأسهم لا يجوز تملكها، ولهم رأس المال، وعليهم التخلص من الربا.