أجاز النظام الخاص بمكافحة “غسل الأموال” في المملكة عملية تبادل المعلومات التي تفصح عنها المؤسسات المالية وغير المالية بين تلك المؤسسات والسلطات المختصة في دول أخرى، ممن ترتبط معها البلاد باتفاقات سارية أو وفقًا للمعاملة بالمثل، شريطة اتباع الإجراءات النظامية السعودية، ودون أن يشكل ذلك إخلالاً بالأحكام الخاصة بسرية أعمال تلك المؤسسات المالية.
ومن حق السلطة القضائية، بناءً على طلب من محكمة في دولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل، الأمر بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، وذلك بحسب المادة الثالثة والعشرون، كما (يجوز الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي بات ينص على مصادرة الأموال أو العائدات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال صادر من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل، وذلك كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي نص عليها هذا الحكم جائزاً إخضاعها للمصادرة وفقاً للنظام المعمول به في المملكة)، وفقًا للمادة الرابعة والعشرون.
ويعفي رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أعضاؤها أو أصحابها أو موظفها أو ممثلوها المفوضون عنها من المسؤولية الجنائية والمدنية والإدارية التي يمكن أن تترتب على تنفيذ الواجبات المنصوص عليها أو على الخروج على أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات، ما لم يثبت أن ما قاموا به قد كان بسوء نية من أجل الإضرار بصاحب العملية، بحسب المادة الخامسة والعشرون.
وبحسب المادة السادسة والعشرون فإن المحاكم العامة تختص بالفصل في جميع الجرائم الواردة في هذا النظام، بينما تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق أمام المحاكم في الجرائم الواردة في هذا النظام، بحسب المادة السابعة والعشرون.