يطرح بعض المهتمين بالشأن القانوني والاجتماعي أو حتى من غير المهتمين، سؤالًا قد يبدو للوهلة الأولى أن إجابته محددة وبديهية ولا تحتمل التأويل، وهو “كم يجب أن يكون سنّ الإنسان في المملكة العربية السعودية ليصبح بالغًا وفقًا للقانون؟” ورغم بساطة السؤال إلا أن على أرض الواقع له إجابات مختلفة ومتعددة، فأحيانًا يكون الرد 18 عامًا وآخر 17 وآخر 21 عامًا.
تلك الإجابات المختلفة ليست من باب التردد أو الشكّ بل جميعها مؤكد ونظامي، ولكن يرجع الاختلاف إلى اختلاف وتعدد الأنظمة أو اللوائح التي وردت فيها سنّ البلوغ لسبب غير معلوم.
ورغم أضرار اختلاف السنّ من نظام إلى آخر لاسيما فيما قد يتسبب فيه من تضارب الأحكام والسند القانوني لها، إلا أننا سنسرد في هذا المقال بعض الأنظمة في التشريع السعودي والسنّ التي اعتبرت فيها الإنسان بالغًا وفقًا لورودها في كل نظام، ومن تلك الأمثلة:-
– نظام الخدمة المدنية (17 عامًا)
– نظام العمل (18 عامًا)
– نظام خدمة الضباط- عسكرية (19 عامًا)
– نظام خدمة الأفراد- عسكرية (17 عامًا)
– نظام المرور (18 عامًا)
– نظام الاتجار بالأشخاص (18 عامًا)
– نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد (21 عامًا)
– نظام الإقامة (18 عامًا)
– اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية (18 عامًا)
– لائحة شروط السفر للخارج (21 عامًا)
– نظام السجل التجاري (18 عامًا)
– الأنظمة الجنائية (نظام مكافحة الرشوة- نظام مكافحة التزوير- نظام مكافحة تزييف وتقليد النقود- نظام الإجراءات الجزائية- إلخ …) لا تطبق على الأحداث، لكنها لم توضح من هو الحدث وكم سن البالغ، لكن ما هو معمول به في الغالب (18 عامًا)