أكد الباب الثاني عشر من نظام العمل والعمال الجديد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ، والذي يتناول أحكام العمل في المناجم والمحاجر مسؤولية ربّ العمل عن إعداد سجلاً خاصاً لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها، بحسب المادة التسعون بعد المائة.
وعلى ربّ العمل أو المدير المسؤول وضع لائحة بالتعليمات الخاصة بالسلامة العامة، وفقًا للمادة الحادية والتسعون بعد المائة، أما المادة الثانية والتسعون بعد المائة فأكدت مسؤولية صاحب العمل عن إنشاء نقطة إنقاذ قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية، وأن يكون هناك وسيلة اتصال مناسبة في النقطة، وتصلح للاستعانة بها في الحال، كما يجب عليه تعيين عامل فني مُدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ الأولية.
ونصّت المادة الثالثة والتسعون بعد المائة على أنه (مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية والأربعين بعد المائة من هذا النظام على صاحب العمل أن يعد في كل منجم أو محجر يشتغل فيه خمسون عاملاً على الأقل مكاناً مناسباً يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية، وأخرى للتمريض، فضلاً عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس).
وأضافت المادة ذاتها أنه (في المناجم والمحاجر التي يقل عدد العمال في كل منها عن خمسين عاملاً وتقع في دائرة قطرها عشرون كيلو مترا فيجوز لصاحب العمل أن يشترك في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في مكان وسط ، أو ينشئ مكاناً للإنقاذ والإسعاف مستقلاً).
ويحق للوزير المختص تحديد وسائل الإنقاذ والإسعاف وتدابير الوقاية في المناجم والمحاجر، وكذلك وضع مسؤوليات ربّ العمل وحقوق العمال وواجباتهم.