يتواصل العمل بمقتضيات المادة 77 من قانون العمل دون أي تغيير، وفقًا لما أكدته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، باعتبارها صادرة بأمر ملكي. وأثارت المادة 77 من قبل الجدل بشأن حقوق العاملين من المواطنين السعوديين حال فصلهم لسبب غير مشروع، إذ نصّت على "ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع؛ يستحق الطرف المتضرر من إنهاء

قراءة المزيد

تنتشر الكثير من الظواهر الاجتماعية السلبية في الآونة الأخيرة، والتي تعد دخيلة على المجتمع العربي عامة والسعودي خاصة، وكان من أبرزها ظاهرة ابتزاز الرجال عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يُعرف بـ"خرفنة الشباب"، ولكن صدر أخيرًا قرار اعتبر ما تقوم به الفتيات في هذا الشأن نوعًا من أنواع الجرائم الإلكترونية التي تُمارس ضدّ الشباب، وستصل العقوبة فيها لغرامة لا

قراءة المزيد

أولاً: ما يعطي للقرصان من النقود وباقي الأشياء بطريق التسوية لأجل تخليص السفينة والبضائع المشحونة بها من يدهم. ثانياً: الأشياء التي تطرح في البحر لأجل السلامة العمومية أو لمنفعة السفينة وحمولتها جميعاً. ثالثاً: ما يقع أو يكسر خصوصاً بتلك الغاية ايضاً والصواري والقلوع وباقي معدات السفينة وآلاتها. رابعاً: كذلك ما يترك للغاية المذكورة أيضاً من القاطرات وطواقم الحبال والأمتعة. خامساً: الأضرار والخسائر التي تترتب

قراءة المزيد

مادة (241): كل مقاولة يعبر عنا (بقونداراتو) نولون تختص بإيجار إحدى السفن واستئجارها ينبغي أن تكون خطية ويبين بها أولاً: أسم ومقدار حمولتها باعتبار الطونيلانه أو الكيل وتحت راية أي دولة هي. ثانياً: اسم ربانها وشهرته. ثالثاً: اسم المؤجر والمستأجر وشهرتهما. رابعاً: المحل المعين لأجل الوسق والتفريغ ومدة ذلك. خامساً: مقدار الأجور يعني بدل النولون وكميته. سادساً: هل صار عقد المقاولة على جميع السفينة أو قسم

قراءة المزيد

استكمالاً لمقالنا السابقالقانون السعودي ونظام المحكمة التجارية فيما يتعلق بضبط السفائن وبيعها فيما يختص بأصحاب السفائن مادة (179) : كل صاحب سفينة يكون مسئول عن حركات ربانها ومعاملاته الحقوقية يعني يكون مجبوراً على ضمان الاضرار والخسائر التي تنشأ من حركات الربان ومعاملاته وعلى ايفاء المقاولات والتعهدات التي عملها يخص سير السفينة وسفرها ولكن إذا كانت هذه التعهدات لم تقع بأمر

قراءة المزيد

ما هي أركان الزواج التي لابد من الاعتداد بها والتي لابد من إيرادها في قانون الأحوال الشخصية؟ تأخذ الشريعة الإسلامية برأي المرأة قبل عقد الزواج وكل عقد يتم بدون رضاها يعتبر باطلاً وهو ما تحفظه القوانين وتنص عليه بينما الشائع أن رضا الأب أو الأخ يكفي حتى ولو رفضت المرأة الزواج. كيف يمكن إجراء عقد الزواج في الشريعة والإسلامية وبالتالي النص عليه

قراءة المزيد