يتواصل العمل بمقتضيات المادة 77 من قانون العمل دون أي تغيير، وفقًا لما أكدته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، باعتبارها صادرة بأمر ملكي. وأثارت المادة 77 من قبل الجدل بشأن حقوق العاملين من المواطنين السعوديين حال فصلهم لسبب غير مشروع، إذ نصّت على "ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع؛ يستحق الطرف المتضرر من إنهاء

قراءة المزيد

بعض المدراء يضيق ذرعاً بمناقشة الموظف ويعتبره خرقاً لمفهوم الطاعة الإدارية، والقضاء يؤكد مشروعيته! من حقوق الموظف في النظام السعودي (حكم ديوان المظالم رقم 15/د/ف/19 لعام 1429 هجري) "حق الموظف في مناقشة رئيسه فيما له صلة بعمله" حيث ينص على أن مراجعة الموظف رئيسه ومناقشته بما له صلة بالعمل لا يعد خروجاً من الموظف على مقتضى واجبه الوظيفي، بل يدخل في دائرة العمل

قراءة المزيد