من الأمور الشائعة في دول الخليج لاسيما المملكة العربية السعودية منع الاختلاط بين الجنسين في العمل والأماكن العامة، ولكن يحدث الاختلاط في لقاءات أولي الأمر وداخل مجلس الشورى، ولكنها حالات استثنائية تتطلبها الضرورة القصوى وتعد اجتهادًا سائغًا ولا تقصد إقرار الاختلاط كواقع دائم، ما يخالف الأحكام الشرعية والأنظمة الأساسية في شأن منع الاختلاط داخل المملكة. وبداية نصّ النظام الأساسي على أن

قراءة المزيد