تتزايد قضايا القروض والمداينات في محاكم المملكة بنسبة كبيرة ما يستتبع معه تعطيل الأموال والجلسات وعرقلة مصالح المواطنين في الجهات العامة والخاصة رغم أن الديّن قد يدفع صاحبه في الكثير من الأحوال لبذل المزيد من الجهد هربًا من شبح الإفلاس. وتتنوع أشكال الدين عبر المداينات الشخصية والبيع بالتقسيط والبطاقات الائتمانية والضمانات البنكية التي قد تساعد المدين في تنظيم مدفوعاته ومعرفة حالته

قراءة المزيد

أوصى المجلس الأعلى للقضاء بمعالجة قضايا السجناء في بعض المحاكم وبسرعة إنجازها؛ وذلك إنفاذاً للتعاميم السابقة التي قضت بالاهتمام بهم وجعلها هي الأولوية، كما وافق على الدراسة المُعَدّة الخاصة بإمكانية افتتاح دوائر تختص بالتسجيل العيني للعقار. وجاءت الموافقة في اختتام الاجتماع الأول للمجلس في دورته الثالثة، والتي عُقدت في مدينة الرياض يناير الماضي، برئاسة الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور

قراءة المزيد

المحاكم الادارية هي احد فروع ديوان المظالم والتي يمكن تعريفه على النحو التالي: ديوان المظالم هو هيئة قضاء مستقلة في السعودية تسعى بكل السبل والوسائل لإرساء العدل والإنصاف والرقابة القضائية الفاعلة على الأعمال الإدارية من خلال الدعاوى الماثلة أمامه لضمان حسن تطبيق الأنظمة واللوائح المقررة وتطوير آليات التواصل مع جهات الإدارة بتمكينهم من وسائل التظلم من قرارات وأعمال الإدارة المشوبة بعدم

قراءة المزيد

قضايا اثبات النسب القضايا التي يهزئ منها كثير من الناس، وهي أيضًا القضايا التي قد تسبب صراعات ومشاكل ذات عواقب وخيمة، والانتساب نوعان: 1- الانتساب إلى قبيلة، أو أسرة، ونظره يتطلب استئذان المقام السامي فى القبيلة نظراً لخطورته الموقف. 2- الانساب إلى شخص. وتكون الإجراءات فى قضايا اثبات النسب فى الانضمام إلى قبيلة أو أسرة كالتالى : حيث يقدم المدعى دعوة يعترض فيها

قراءة المزيد

كثيرًا ما نلجأ للأقتراض من صديق، أو شخص نعرفه، أو حتى من البنوك المختلفة؛ لعمل مشروع، أو شراء شئ، أو غيرها من أسباب الإقتراض، وأحيانًا يكون مرهون بمنزل أو بقطعة أرض أو غيرها من أملاك المقترض، وقد تحدث منازعات بين المقرض والمقترض بسبب القرض، أو تأخر تسليمه، أو حول الفائدة، أو غيرها من الأسباب التى قد تسبب مشاكل، وهنا يأتى

قراءة المزيد

تعميم قضائي على كافة المحاكم من المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية! وفقاً للقواعد العامة، لا يمكن استخدام الوسائل الجبرية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد جهة الإدارة وأن من المبادئ المستقرة عدم جواز الحجز على الأموال العامة وأن هذا المبدأ يشمل جميع أنواع الحجوز التحفظية منها والتنفيذية سواء أكانت على المنقول أو على العقار، ونظراً لأن الأموال العامة حرمتها وعدم المساس

قراءة المزيد