من المبادئ المتأصلة للعدالة في المملكة "علانية المحاكمة" وهي تمكين الناس من غير تمييز من دخول قاعات المحاكمة وسماع الدفوع والاطلاع على سير القضية ومجرياتها بكل حرية. والعلانية لم تكن غريبة على المجتمع الإسلامي كما يظن البعض, لأن القضاء الإسلامي لم يعرف المحاكمات السرية فكان مجلس القضاء في عهد الرسول "ص" والخلفاء الراشدين في المسجد، وذكر قضاة الإسلام ذلك فقال في

قراءة المزيد

أصدرت المحكمة الإدارية في جدة قبل أعوام قليلة قرارًا بإلغاء قرار لجنة الفصل في الطعون الانتخابية والمتضمن إعادة الانتخابات في الدائرة الثالثة، ما أثار وقتها جدلاً واسعاً بين المهتمين في المجال العدلي وفي المجال المدني، لاسيما أن اللجنة دفعت فقط بعدم اختصاص المحكمة الإدارية في نظر هذا الموضوع. ومستند هذا الدفع جاء بناءً على لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار

قراءة المزيد

راعت الشريعة الإسلامية الحنيفة الفوارق الجسدية بين الرجال والنساء وما تقتضيه تلك الاختلافات من تباين طرق تنفيذ عقوبة الجلد بحقهما، ومن ذلك أن يُجلد الرجل قائمًا ودونما ثياب ويجوز كذلك تقييده متى امتنع عن تنفيذ الجلد أو قاوم التنفيذ. أما بالنسبة إلى النساء فيكون جلدهنّ جالسات مشدودة يداهن كي لا ينكشفن، ويجب أن يكون على جسدهن ثياب تسترهن، ويكون التنفيذ داخل

قراءة المزيد

رغم أن التشريعات القانونية تهدف إلى حفظ الحقوق ولكنها لم تخلو في الوقت ذاته من بعض الثغرات التي بسببها قد تضيع الحقوق، ومن الأمثلة على تلك الثغرات مبدأ "التقادم"، والمقصود به مرور الزمن المانع من سماع الدعوى، وقد حددت الأنظمة مددًا معينة لنظر بعض القضايا، فإن تأخر المدّعي عن رفع دعواه في تلك المدة المحددة دون عذر مقبول، لم يُسمح

قراءة المزيد

حدَّدت جميع القوانين في دول العالم كافة الكثير من الطرق المشروعة للاعتراض على الأحكام القضائية ويتمكن بمقتضاها الخصوم من التظلم عليها بقصد إعادة النظر في ما قضت به المحكمة إما إلغاءً أو تعديلاً، ومن هذه الوسائل الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر. وأشارت المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم 13/‏ت/‏5332 وتاريخ 19/‏05/‏1435هـ أنه

قراءة المزيد

يتواصل العمل بمقتضيات المادة 77 من قانون العمل دون أي تغيير، وفقًا لما أكدته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، باعتبارها صادرة بأمر ملكي. وأثارت المادة 77 من قبل الجدل بشأن حقوق العاملين من المواطنين السعوديين حال فصلهم لسبب غير مشروع، إذ نصّت على "ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع؛ يستحق الطرف المتضرر من إنهاء

قراءة المزيد

يعتبر النظام القضائي في المملكة من أهم صمامات الأمان للمجتمع السعودي، وإذا فقدت فيه الثقة اهتزت عدالته وحصانته، ورغم استقلاله واحترامه من قبل الجميع إلا أن ذلك لا يمنع المتظلم من اللجوء للدرجات القضائية التي تكفل الإنصاف، وليس اللجوء للإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. كما أن الاستقلالية والحصانة القضائية هي لمنطوق الحكم وعدم جواز نقده عبر وسائل الإعلام، وإنما لدى الدرجات القضائية

قراءة المزيد

تعريفه: ذلك الفرع من القانون العام الذي يتصل بالإدارة من حيث تنظيمها وبيان أجهزتها المختلفة وكيفية تشكيلها ومن حيث نشاطها وما تمارسها من أعمال ووسائلها في ممارسة أنشطتها المختلفة ومن هذا التعريف يتضح جليًا مدى ارتباط واتصال القانون الاداري بالإدارة العامة تنظيمًا لها وتحديدًا لنشاطها وما يترتب على هذا النشاط من مسئولية وكذلك يهتم هذا القانون بالوسائل المتاحة لمراقبة هذا

قراءة المزيد

القانون السعودي قائم على أساس الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم،السنة النبوية، الإجماع والقياس. وفي العالم الإسلامي، المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين. وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. هذا أدى لاحقاً إلى إعلان الدولة نيتها في تدوين قواعد الشريعة عام 2010. إلى جانب الشريعة الإسلامية،

قراءة المزيد

القانون التجاري: هو مجموعةٌ من القوانين التي تفرض على الأعمال، والنشاطات التجارية، وتعمل على تنظيمها بشكل قانوني عن طريق وضع قواعد تُساعد على منح الصفة القانونية لكل شخص أو مجموعةٍ من الأشخاص يعملون في مجال تجاري، مهما كان نوعه سواءً أكان محلاً صغيراً، أو مؤسسة كبيرة. يُسمّى كل شخص يعمل في مجال التجارة ويخضع لأحكام القانون التجاري (التاجر). خصائص القانون التجاري يتصف

قراءة المزيد