أقرت الأحكام القضائية في المملكة، بحسب الأصول الشرعية، ولاية المرأة في بعض الأحيان على غيرها أو حتى ناظرة على الأوقاف، والقضاء يفرّق بين كونها حاضنة وبيّن اعتبارها ولية، إذ ليس لها أن التصرف كولي بموجب صكّ الحضانة ولذلك منعها قرار مجلس القضاء من البتّ في سفر المحضون؛ لأنه يتطلب إذن الولي. وتم توجيه محاكم الأحوال الشخصية في وقت سابق لأن تكون

قراءة المزيد