يتواصل العمل بمقتضيات المادة 77 من قانون العمل دون أي تغيير، وفقًا لما أكدته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، باعتبارها صادرة بأمر ملكي. وأثارت المادة 77 من قبل الجدل بشأن حقوق العاملين من المواطنين السعوديين حال فصلهم لسبب غير مشروع، إذ نصّت على "ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع؛ يستحق الطرف المتضرر من إنهاء

قراءة المزيد

في ظل التغيّرات والتطوّرات الكبيرة التي طرأت على ميادين الأعمال المختلفة، والتي رافقتها زيادة كبيرة في حجم المنظمات وزيادة كذلك في عدد العاملين، وفي رأس المال التأسيسي وفي معدل الاستثمار في البلدان المختلفة، أضحت لدينا ضرورة حتميّة بوجود منظومة من القوانين والتشريعات التي تنظم العمل في هذه المنظمات، وتحول دون نشوب النزاعات والخلافات، وضياع الحقوق سواء حقوق الطرف الرئيس أم

قراءة المزيد

"عقوبة الاتجار بالعمالة المنزلية" أوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور محمد بن عبد الرحمن الفالح، أن ثلاث عقوبات ستطال المقبوض عليهم من ممتهني الوساطة والمتاجرة بخدمات العمالة المنزلية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل. ويشمل ذلك استغلال أو إكراه أو تهديد العمالة المنزلية، حيث سيتم إحالة المقبوض عليهم وكل من لهم صلة بتلك الحالات إلى هيئة التحقيق والادعاء

قراءة المزيد