حدد نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية حالات عدة لانقضاء الدعوى الجزائية العامة والخاصة.
وبداية نتطرق إلى أسباب أو دوافع انقضاء الدعوى العامة وهي إصدار حكم نهائي، والحكم البات هو ما استنفذ كل طُرق الطعن مثل أن تصدق هيئة التمييز على الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية والعامة، عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مُسقطة
كانت "المصلحة" أول الشروط الواجب توافرها لقبول الدعوى القضائية، والذي تحدثنا عنه باستفاضة كبيرة، وخلصنا منه بمبدأ أنه "لا دعوى من دون مصلحة" أي أنه لا يمكن إقامة الدعوى إلا إذا كان للمدعي "وهو مقيم الدعوى" مصلحة خاصة مادية أو معنوية لإقامتها.
والآن نعرج بالحديث إلى الشرط الثاني للقبول وهو "الصفة" في ما يتعلق بأطراف الدعوى، بمعنى أنه يجب أن تكون
الدعوى القضائية إحدى الوسائل التي كفلها القانون لحماية حقوق الأفراد والشركات، ولكن لا يكفي إقرار النظام القضائي للحق لإثباته بل يجب أن يثبت ذلك المدّعي أمام المحكمة، وهناك شروط واجب توافرها لقبول الدعوى مثل المصلحة والصفة والأهلية وعدم صدور حكم سابق في الدعوى.
ويمكن القول إنه "لا دعوى من دون مصلحة" أي لا يمكن رفع الدعوى إلا إذا كان للمدعي وهو
