بعد الحديث عن الإجراءات القانونية للنقض باعتباره أحد طرق الاعتراض غير العادية على الأحكام أمام المحكمة العليا، يأتي الدور الآن على توضيح آثار الاعتراض القانونية وحالاته المختلفة واستثناءاته. فأولًا إذا لم تقتنع المحكمة العليا بالأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض بالطعن أيّدت الحكم السابق، أما إذا لم تقتنع نقضت الحكم كله أو بعضه "بحسب الحال" مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة

قراءة المزيد

تناول المقال السابق "الاستئناف" كأحد أبرز طرق الاعتراض على الأحكام القضائية، وعرفنا تعريفه وحالاته وأهم قواعده وشروط تطبيقه، ويأتي دور الحديث عن مدد الاستئناف ومواعيده وإجراءاته. وأولًا تراعي جميع أنظمة المرافعات إعطاء المحكوم عليه وقتاً كافياً لتقديم اعتراضه على الحكم الصادر ضده، ويختار فيه المحكوم ضده إما الطعن على الحكم أو قبوله وحسم القضية بحكم نهائي وبات، ويتوقف تحديد مدة الاستئناف

قراءة المزيد

حدَّدت جميع القوانين في دول العالم كافة الكثير من الطرق المشروعة للاعتراض على الأحكام القضائية ويتمكن بمقتضاها الخصوم من التظلم عليها بقصد إعادة النظر في ما قضت به المحكمة إما إلغاءً أو تعديلاً، ومن هذه الوسائل الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر. وأشارت المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم 13/‏ت/‏5332 وتاريخ 19/‏05/‏1435هـ أنه

قراءة المزيد