بعد الحديث عن الإجراءات القانونية للنقض باعتباره أحد طرق الاعتراض غير العادية على الأحكام أمام المحكمة العليا، يأتي الدور الآن على توضيح آثار الاعتراض القانونية وحالاته المختلفة واستثناءاته. فأولًا إذا لم تقتنع المحكمة العليا بالأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض بالطعن أيّدت الحكم السابق، أما إذا لم تقتنع نقضت الحكم كله أو بعضه "بحسب الحال" مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة

قراءة المزيد

تناول المقال السابق "الاستئناف" كأحد أبرز طرق الاعتراض على الأحكام القضائية، وعرفنا تعريفه وحالاته وأهم قواعده وشروط تطبيقه، ويأتي دور الحديث عن مدد الاستئناف ومواعيده وإجراءاته. وأولًا تراعي جميع أنظمة المرافعات إعطاء المحكوم عليه وقتاً كافياً لتقديم اعتراضه على الحكم الصادر ضده، ويختار فيه المحكوم ضده إما الطعن على الحكم أو قبوله وحسم القضية بحكم نهائي وبات، ويتوقف تحديد مدة الاستئناف

قراءة المزيد