تناول المقال السابق حالات الحسم من الراتب وفقًا لما ورد في الباب السادس من نظام العمل والعمال الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 وتاريخ 23/8/1426هـ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 رمضان 1426هـ الموافق 28/10/ 2005، بعد الحديث عن طريقة صرف الأجور وآلية تظلم ربّ العمل أو العامل على الاقتطاع منها، ونستكمل الآن باقي أحكام الحسم من الأجر. وأكدت المادة الرابعة

قراءة المزيد

حدَّد الباب السادس من نظام العمل والعمال في تشريع المملكة العربية السعودية الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 وتاريخ 23/8/1426هـ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 رمضان 1426هـ الموافق 28/10/ 2005، في فصل الأجور طريقة صرفها وآلية تظلم ربّ العمل أو العامل على الاقتطاع منها، ونستكمل الآن الحديث عن آلية الحسم من الأجر. ونصّت المادة الثانية والتسعون على أنه من غير

قراءة المزيد

أقرّ نظام العمل والعمال في تشريع المملكة العربية السعودية الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 وتاريخ 23/8/1426هـ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 رمضان 1426هـ الموافق 28/10/ 2005، في الباب السادس منه "فصل الأجور" حق مجلس الوزراء عند الضرورة في وضع حد أدنى للأجور. وأكدت المادة التسعون من النظام أنه يجب دفع أجر العامل أو أي مبلغ ستحق له بالعملة الرسمية

قراءة المزيد