أصدرت المحكمة الإدارية في جدة قبل أعوام قليلة قرارًا بإلغاء قرار لجنة الفصل في الطعون الانتخابية والمتضمن إعادة الانتخابات في الدائرة الثالثة، ما أثار وقتها جدلاً واسعاً بين المهتمين في المجال العدلي وفي المجال المدني، لاسيما أن اللجنة دفعت فقط بعدم اختصاص المحكمة الإدارية في نظر هذا الموضوع. ومستند هذا الدفع جاء بناءً على لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار

قراءة المزيد

تتزايد قضايا القروض والمداينات في محاكم المملكة بنسبة كبيرة ما يستتبع معه تعطيل الأموال والجلسات وعرقلة مصالح المواطنين في الجهات العامة والخاصة رغم أن الديّن قد يدفع صاحبه في الكثير من الأحوال لبذل المزيد من الجهد هربًا من شبح الإفلاس. وتتنوع أشكال الدين عبر المداينات الشخصية والبيع بالتقسيط والبطاقات الائتمانية والضمانات البنكية التي قد تساعد المدين في تنظيم مدفوعاته ومعرفة حالته

قراءة المزيد

يرتبط القضاء التجاري بشكل أساسي بالحقوق المالية، وهو يطبق مبادئ القانون التجاري، أحد أجزاء القانون الخاص، الذي يحكم العلاقات في عالم الأعمال التجارية والأنشطة المالية. ويحتاج النشاط المالي إلى القضاء التجاري لسببين أحدهما السرعة فهناك حاجة دائمة إلى وجود قواعد معينة تحكم طبيعة النشاط الذي يمارسه التاجر وتكون أكثر مرونة وأقل شكلية من قواعد القانون المدني، والآخر الائتمان وهو أن يمنح

قراءة المزيد

تشهد المملكة العربية السعودية تقدمًا ملحوظًا في شتى الميادين التي تبنّتها القيادة لتصب في المقام الأول في مصلحة المواطن والوطن، لاسيما الشقّ القضائي حيث حققت المملكة رقمًا عالميًا منافسًا في الإصلاحات القانونية ومنها إدراكها أهمية إشراك المرأة في العملية القانونية بعدما نجحت في الحصول على عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية. وأخيرًا تم تتويج حلم الكثيرات من خريجات الحقوق عبر السماح لهن

قراءة المزيد

رغم أن التشريعات القانونية تهدف إلى حفظ الحقوق ولكنها لم تخلو في الوقت ذاته من بعض الثغرات التي بسببها قد تضيع الحقوق، ومن الأمثلة على تلك الثغرات مبدأ "التقادم"، والمقصود به مرور الزمن المانع من سماع الدعوى، وقد حددت الأنظمة مددًا معينة لنظر بعض القضايا، فإن تأخر المدّعي عن رفع دعواه في تلك المدة المحددة دون عذر مقبول، لم يُسمح

قراءة المزيد

فى بعض الأحيان ما تضطر فتاة لتتزوج بدون رضاها، لعدة أسباب منها وجود مصالح مشتركة بين طالب زواجها ووليها، أو سلطة ونفوذ طالب زواجها، أو لأسباب أخرى كالفقر والحاجة، وهو أمر مكروه إنسانيًا ودينيًا، ولهذا وجب وجود شئ قضائى متعلق بمثل هذه الأمور، ولأن المملكة العربية هى بلد الإسلام الأولى، وبلد الحرمين الشريفين، فقد أتاحت دعاوى التزويج بغير رضا، وتسمع

قراءة المزيد

[caption id="attachment_275" align="alignnone" width="150"] حل الجدل في امور دعاوى المهر[/caption] عندما ينكح الرجل امرأة، فمن المعروف أن للمرأة التى هى زوجته مهرًا، يتفق عليه معها أو مع والدها وهذا أفضل، وفى حالة إذا لم يسلم الرجل زوجته مهرها، وبحسب القانون السعودى، يحق لها أن ترفع دعوى

قراءة المزيد

تتعد القضايا الجنائية في دول العالم المختلفة، وهي تعد أهم أنواع القضايا التي يتداولها القضاء، وهنا في المملكة العربية السعودية يتناول القضاء السعودي في القضايا الجنائية: قضايا (القصاص، القسامة، قتل الغيلة، القصاص فيما دون النفس، جنايات الصبيان، قتل الخطأ، حد الزنا المحصن، حد زنا البكر، الزنا بذوات المحارم، حد اللواط، حد الحرابة، حد الردة، حد السرقة والحق العام فيها، النشل، حد

قراءة المزيد

القتل الخطأ هو مصطلح قانوني يختلف عن القتل العمد ويمكن إطلاق عليه لفظ (شبه العمد) لأنه لا يصاحب بكيد أو رغبة أكيدة على القتل ويتداول على ألسنه الكثيرون في لفظ (القتل غير المتعمد) يوجد صور وحالات كثير من القتل الخطأ قد يكون حادث سيارة أو يحدق أيضاً في حالة الجاني ضرب المجني عليه بما لا يقتل غالباً، فيموت بتلك الضربة! ولكننا

قراءة المزيد

اصبحت المادة هدفاً أعمى لفئة من الناس وأصبح الوصول الى هذا الهدف يدفعهم الى المستحيل وغير النظامي وغير الشرعي مهما كانت وسائلهم وطرقهم وأساليبهم.. ومهما كانت نتائج ذلك على الآخرين!! وفي هذا اليوم الذي اصبحت فيه بلادنا جزءاً لا يتجزأ من بلدان العالم فإنها ايضاً لم تخلُ من فئة غير قليلة من الاشخاص الباحثين عن المادة وجمعها بأكبر قدر لا حدود

قراءة المزيد