كثرت في هذه الأيام القضايا التى تتعلق بالاعتداءات بالضرب أو بغيره فى المملكة العربية السعودية، ويوجد لهذه القضايا حق خاص وحق عام يحكم بهما القاضى إذا ثبت الحد على المدعى عليه (الضارب والمعتدى) فى دعوى المدعى (المضروب أو المعتدى عليه)، وتختص المحكمة الجزئية بنظر قضايا المضاربات في الحق العام، وإذا كانت المطالبة بقصاص فيما دون النفس أو في دية أو
